تقدم حزب “الاستقلال” بطلب لرئيس مجلس النواب، من أجل تناول الكلمة في موضوع الاحتجاجات التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في الجلسة الشفوية التي سيعقدها المجلس يوم الاثنين المقبل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 52 من القانون الداخلي لمجلس النواب.
وأكد الحزب في ذات الطلب أن التعليم العمومي يعيش على وقع ارتباك كبير وخطير، على إثر الاحتجاجات المتوالية التي تخوضها منذ أسابيع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للدفاع عن ملفهم المطلبي.
وانتقد الحزب غياب أي حوار مسؤول وبناء لمعالجة هذه الوضعية المقلقة التي تؤثر على استقرار الأسرة التعليمية باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح، ولضمان استمرارية الدراسة بشكل عادي ومنتظم، وهو ما يؤثر مباشرة على مصير الموسم الدراسي الحالي، ويهدد بهدر كبير لزمن الإصلاح المستعجل لقطاع التعليم وتحقيق الأهداف الكبيرة التي حملها القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين.
