دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين الحكومة، وقطاع التربية الوطنية على وجه التحديد، إلى “فتح حوار جاد و مسؤول” بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين “ينهي مع حالات اللاستقرار، و اللاطمئنان التي يسببهما عدم حل ملفات عالقة، و عدم تسوية أوضاع إدارية و نظامية”.
وحث المرصد في بلاغ صادر عقب اجتماع عقده أول أمس الأحد ممثلون عنه مع لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين
– بمبادرة منهم – على التريث و العقلانية في تنزيل مقتضيات المشروع الواعد للجهوية المتقدمة و لأسس اللامركزية و اللاتمركز، و الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا الورش “مع الإلغاء الفوري للتعاقد أو ما يسمى بالتوظيف الجهوي” .
وأوضح البلاغ أن هذا الاجتماع الدي ع قد بمقر الجامعة الحرة بالرباط، يأتي في إطار متابعة المرصد لقضايا منظومة التربية والتكوين بكل مستوياتها و مكوناتها، و تفعيلا لأدوار الوساطة الدستورية المدنية التي انخرط فيها في مجموعة من القضايا، و استمرارا في البحث عن حلول لملف الأساتذة المتعاقدين.
وناشد المرصد في هذا السياق، رئيس الحكومة، و وزيري المالية و الاقتصاد و إصلاح الادارة، و التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، باعتماد مقتضيات التصريح الذي أدلى به وزير المالية أمام البرلمان جوابا عن أوضاع الأساتذة المتعاقدين.
وجدد دعوته للحكومة للعمل على تحويل نظام معاشات كل الأساتذة من النظام الجماعي لرواتب التقاعد الى الصندوق المغربي للتقاعد، مشيدا بالأدوار الطلائعية لرجال التعليم في كل أسلاك منظومة التربية و التكوين، ودورهم المحوري في نجاح أي مشروع لتقويم أو إصلاح المنظومة.
كما عبر المرصد عن رفضه “لكل المقاربات غير التربوية في مواجهة الاحتجاجات السلمية الأساتذة”، داعيا الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين إلى “رفض كل مقتضيات الازدواجية في النظامية الإدارية للقطاعات الاجتماعية و في مقدمتها التربية و التكوين و الصحة”.
من جهة أخرى، نوه المرصد بالتجاوب السريع و الفعال لزعماء الاحزاب السياسية و لرؤساء النقابات التعليمية مع مبادرة الأساتذة المتعاقدين في التواصل معهم دفاعا عن الملف ، مبديا أسفه على ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية و التكوين، “بسبب توقف الحوار القطاعي و تغييب الحوار الاجتماعي”.
