قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، امس الجمعة بفاس، إن جهوية التشغيل تعد توجها استراتيجيا للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل.
وأكد المسؤول الحكومي في كلمة بمناسبة حفل التوقيع على اتفاقيتي شراكة لحفز التشغيل بجهة فاس-مكناس، في إطار تنفيذ عقد البرنامج 2020.2022 الذي يجمع الدولة بجهة فاس-مكناس، أن الجهة هي الفضاء الأمثل لتنسيق جهود وعمل المتدخلين وتطوير الالتقائية والانسجام بين مختلف السياسات العمومية والبرامج والمخططات القطاعية.
وأوضح أمكراز أن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل الذي أطلقته الوزارة، بتنسيق مع مختلف الشركاء والقطاعات المعنية، قد حقق “نتائج مهمة” تمثلت على الخصوص مقارنة مع الأهداف المسطرة، بالرغم من الظروف التي يعرفها العالم وتعرفها البلاد جراء جائحة كوفيد 19.
وأضاف أن ورش جهوية التشغيل قد عرف بدوره تحقيق عدة إنجازات وإجراءات جهوية مكملة للتدابير الوطنية للتشغيل تهم بالخصوص بالنسبة لجهة فاس مكناس، دعم التشغيل بالعالم القروي في اطار التنزيل الترابي للاستراتيجية القطاعية لوزارة التشغيل والإدماج المهني التي تولي اهتماما بالغا لتقييم الرأسمال البشري، وتنسجم هذه المقاربة مع التوجهات الاستراتيجية للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل (2017-2021) بهدف إنعاش التشغيل بالمناطق القروية. كما تهم هذه الإجراءات بالإضافة الى ذلك، إجراءات تتعلق بتحسين قابلية تشغيل الباحثين عن شغل والنهوض بإنشاء المقاولات الصغرى ودعم عقود التشغيل المأجور لفائدة بعض الفئات التي تعاني صعوبة في الإدماج المهني. كما استشهد بـ”الانخراط القوي” لجهة فاس-مكناس في النهوض بالتشغيل عبر تنويع وتعزيز المبادرات الجهوية الرامية إلى دعم الإدماج المهني والاقتصادي للشباب ومختلف الفئات بصفة عامة.
من جهته، أكد والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، سعيد ازنيبر، أن قضية التشغيل تحظى بالأولوية ضمن السياسات العمومية، مشيرا إلى أن الجهة لا تدخر جهدا لدعم وتشجيع مبادرات تشغيل الشباب، إن بالوسط الحضري أو القروي. أما رئيس الجهة، محند العنصر ، فسجل من جانبه محورية التشغيل ضمن المشاريع التي يشملها عقد البرنامج بين الدولة وجهة فاس-مكناس، مؤكدا أن تشجيع التشغيل يعد مقدمة رئيسية لمحاربة الإقصاء الاجتماعي وإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية. وأوضح أن تنفيذ مقتضيات عقد البرنامج بين الدولة والجهة بلغ “مراحل متقدمة”، مشيرا إلى أن جهة فاس-مكناس كانت سباقة إلى اعتماد تجربة فريدة على مستوى بلورة العقد وتنفيذ مضامينه. وجرى اليوم الجمعة بفاس، التوقيع على اتفاقيتي شراكة لحفز التشغيل بجهة فاس-مكناس، بغلاف مالي قدره 406.80 مليون درهم، وذلك في إطار عقد البرنامج 2020.2022 بين الدولة وجهة فاس مكناس.
وسيساهم إبرام هاتين الاتفاقيتين في تضافر الجهود و في تقوية العمل المشترك بين جميع الفاعلين والمتدخلين بالجهة من أجل إنجاح الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى وتعزيز الطلب على كفاءات ومهارات الشباب بالجهة.
