تجتاح المشهد التونسي، حاليا، موجة من الاستنكار عقب قتل زوج يشتغل موظف إنفاذ القانون لزوجته، مما أذكى النقاش حول ظاهرة العنف الزوجي. وجلت الواقعة، التي ذهبت ضحيتها أم لثلاثة أطفال تبلغ 26 سنة، ولفظت أنفاسها يوم 9 ماي بمستشفى الكاف (170 كيلومترا غرب العاصمة) جراء طلق ناري، دور الدولة والعدالة والقصور الذي لف تدخلهما وشجبته عديد المنظمات النسوية والأخرى العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وترى هذه الجمعيات في قضية “رفقة الشرني” تجسيدا جديدا لظاهرة العنف الذي يطال النساء، على الرغم من أن تونس جرمت في 2017 العنف الأسري والزوجي في أغلب الحالات، في حين اعتبرت جمعيات أخرى نشطة بالمجتمع المدني القضية عنفا مبنيا على الجنس، ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير.
وفي هذا الصدد، دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيان، المواطنين إلى إشهار لافتة بمناسبة عيد الفطر للتنديد بالعنف الذي يطال النساء. وتعتبر الجمعية “رفقة الشرني” ضحية منظومة مؤسساتية وجمعوية سلبية لا تندد بالعنف الذي يلحق النساء، لاسيما من خلال غياب قوانين رادعة تحمي الضحايا وتضع حدا للإفلات من العقاب.
ودعت الجمعية ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول النساء إلى التنفيذ الفعلي للقانون 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء للحد من الإفلات من العقاب.
كما سجلت هاتان الجمعيتان الحاجة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء قصد استقبال النساء ضحايا العنف ودعمهن والانتصاف لهن. من جانبها، دعت الجمعية التونسية لطلبة تونس إلى منع حيازة الأسلحة الوظيفية للشرطة خارج أوقات العمل، وإحداث وحدات تحر وتثبت خاصة بجرائم العنف ضد النساء، إضافة إلى بلورة سياسات وبرامج بشأن محاربة العنف ضد النساء.
أما المحامي منير بنصالحة، فأوضح أن الفقيدة قدمت شكايات متعددة ضد زوجها بدائرة الشرطة تتهمه فيها بـ”العنف الزوجي” لكن الموظفين لم يتفاعلوا إيجابا مع شكاياتها. وتعود آخر شكاية إلى الأسبوع الماضي وعضدتها شهادة طبية تظهر عجزا يقدر في 21 يوما.
وأبدى أسفه لكون نائب وكيل الجمهورية المداوم لم يأمر بتوقيف القاتل، مضيفا أن حالات قتل النساء أصبحت ظاهرة مجتمعية وحدثا سياسيا، موضحا أنه “حتى بالإعلام وبالأعمال الفنية، نواصل تشجيع الذكورة المقيتة والعنف”. كما شجب المحامي صمت السلطات إزاء هذه الظاهرة القائمة، خصوصا وأن الضحايا يخضن صراعا جسديا وبسيكولوجيا بلا هوادة، ويبدين ثقتهن في الدولة وفي المنظومة القضائية “الفاشلة”. واعتبر، على صعيد متصل، “المجتمع التونسي مجتمعا ذكوريا معاديا للنساء”، متهما الدولة بالتستر على المعتدين.
وبدورها، حذرت جمعية “مساواة” من مغبة ارتفاع منسوب العنف. وعلى المستوى الرسمي، أعربت وزارة المرأة بتونس عن أملها في “أن تشكل الحادثة حافزا لتطبيق قانون 2017 ضد العنف الذي يطال النساء، والذي يقترح من حيث المبدأ دعما قانونيا وماديا للضحايا”. وتضاعفت، حسب وزارة المرأة، إشعارات النساء ضحايا العنف لأكثر من خمس مرات خلال الحجر الأول الذي امتد من مارس حتى يونيو 2020. وأسفت لمستوى العنف الزوجي المرتفع القائم على الجنس، الذي شهدته تونس مؤخرا، لاسيما خلال هذه الأزمة الصحية وإبان شهر رمضان.
وحذرت الوزارة من تبخيس كل أشكال العنف الذي يلحق المرأة، سواء أكان بالساحة العمومية أو الخاصة، داعية إلى القطع مع ثقافة الإفلات من العقاب والتدخل بشكل مستعجل من خلال تطبيق القانون على المعتدين. تجدر الإشارة إلى أن البرلمان التونسي صادق في 2017 على قانون طموح يوسع بشكل ملحوظ نطاق العنف المجرم، لكنه ظل حبرا على ورق بسبب تشعب الإجراءات المسطرية ذات المآلات المشوبة بعدم اليقين ولضعف الموارد المخصصة.
