أكد ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب التطورات في الجزائر، لاسيما وضعية حقوق الإنسان.
وفي معرض رده على سؤال لعضو بالبرلمان الأوروبي حول تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، أوضح السيد بوريل أن احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان يعد عنصرا أساسيا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
وأشار في هذا السياق إلى أن الاتحاد الأوروبي يشدد في علاقاته مع هذا البلد على احترام هذه الحقوق والحريات، وعلى أهمية حرية التعبير والتعددية، داعيا السلطات الجزائرية إلى بدء حوار شامل مع كافة ممثلي المجتمع.
وقامت عضو البرلمان الأوروبي جيانا غانسيا، بمساءلة السيد بوريل حول “استمرار الانتهاكات الممنهجة ضد المعارضين السياسيين في الجزائر”، مذكرة بالنداء الذي وجهته في مارس الماضي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل وضع حد لـ “الاعتقال التعسفي في الجزائر وإلغاء القوانين التي تنتهك حرية التعبير والتجمع”.
ودعت النائبة الأوروبية الإيطالية، المفوضية الأوروبية، إلى “التحقيق في انتهاك السلطات الجزائرية المستمر للحقوق الأساسية للشعب الجزائري”. كما دعت إلى فرض عقوبات على السلطات الجزائرية المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة في حق معتقلي الحراك الشعبي.
وفي هذا السياق، استفسرت البرلمانية الأوروبية السيد بوريل بشأن متابعة قرارات البرلمان الأوروبي المتتالية التي تطالب السلطات الجزائرية بضمان حماية حقوق الإنسان والحريات.
