أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، اليوم الجمعة، أن القمع أفقد مسبقا الانتخابات التشريعية المبكرة، المقررة غدا السبت بالجزائر، “الأهلية والمصداقية”.
وأكد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، في تدوينة، في رد فعله على اختطاف مصالح الأمن الجزائرية الناشط السياسي المعارض كريم طابو، والصحافيين إحسان القاضي وخالد درارني، أن هذه الانتخابات “ليست مفتوحة، ولا شفافة ولا ديمقراطية، إنها موعد ضائع بالنسبة للجزائر”.
واعتبر أنه عشية “انتخابات تشريعية مفروضة”، فإن تصعيد القمع يتواصل، كما أن قائمة الاعتقالات التعسفية تزداد اتساعا، مسجلا أن “المقاربة الأمنية المطلقة هي بمثابة إقرار بفشل خارطة الطريق السياسية”.
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش، في هذا الاتجاه، ب” تصعيد قمعي رهيب بالجزائر”.
وأشارت المنظمة إلى أنه تم “مجددا” اعتقال الصحافيين خالد درارني وإحسان القاضي، وكذا الناشط السياسي كريم طابو، واحتجازهم “داخل ثكنة عسكرية”، مؤكدة أن “حرية التعبير ليست جريمة”، داعية إلى الإفراج عنهم.
وبحسب اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد تم إيقاف آلاف الأشخاص خلال أيام الج مع الأخيرة، وذلك منذ أن قررت الحكومة منع مظاهرات الحراك.
وكان الناطق باسم مجلس حقوق الإنسان الأممي، روبير كولفيل، قد عبر، مؤخرا، عن “قلق متزايد” لدى الأمم المتحدة تجاه الوضع في الجزائر، حيث تتواصل الاعتداءات على الحقوق الأساسية مثل حرية الرأي والتجمع السلمي”.
وصرح كولفيل بأن المجلس تلقى عدة تقارير “تشير للاستعمال المفرط وغير المجدي للقوة ضد المتظاهرين السلميين، كما تشير إلى أن الاعتقالات مستمرة”.
وطالب السلطات الجزائرية ب”الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية لأشخاص يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي”.
من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي، أنه يتابع عن كثب التطورات في الجزائر، لاسيما وضعية حقوق الإنسان.
وأوضح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في معرض رده على سؤال لعضو بالبرلمان الأوروبي حول تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، أن احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان يعد عنصرا أساسيا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
