ينظم البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، غدا الثلاثاء بالرباط، ندوة حول موضوع “المرأة في السياسة: الطريق نحو المساواة”، وذلك في إطار مشروع “تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب” الذي يمتد للفترة 2020-2023.
وستعرف هذه الندوة، التي سيحتضنها مقر البرلمان، مشاركة برلمانيين مغاربة ونظراءهم من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وخاصة أعضاء لجنة المساواة بين الجنسين ولجنة الهجرة واللاجئين والمشردين، ورئيسات المنظمات النسائية في الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وخبراء دوليون. وحسب بلاغ مشترك للبرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فإن المشاركين، في هذا اللقاء، سيتناولون سبل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيز تواجد النساء في المؤسسات التمثيلية ومراكز القرار.
وذكر المصدر ذاته أنه منذ سنة 2002 اعتمد المغرب آليات تشريعية وتحفيزية مكنت من الرفع التدريجي لعدد النساء في البرلمان وفي الهيئات المنتخبة محليا وجهويا، إلا أن ذلك لا يزال لم يصل بعد إلى تكريس مبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين في التمثيلية في الهيئات المنتخبة وفي تبوء مناصب القرار على الخصوص، وكما ورد في دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
ويهدف مشروع ” تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب “، الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من قبل مجلس أوروبا، إلى دعم جهود مجلسي البرلمان المغربي في أداء مهامهما وتحسين أدائهما وزيادة انفتاحهما على المواطنين. ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في دعم جهود البرلمان المغربي لرصد وتقييم السياسات العامة للحكومة بشكل فعال، والانفتاح على المواطنين والمجتمع المدني والشركاء الآخرين وتعزيز الديمقراطية البرلمانية، وتقوية الدبلوماسية البرلمانية المغربية وتعزيز الحوار البرلماني بين البرلمان المغربي ونظرائه من الدول المجاورة والدول الأعضاء في مجلس أوروبا. وخلص البلاغ إلى أن المشروع يتم تنفيذه وفقا لأولويات التعاون والاحتياجات الخاصة بالمغرب، والتي تم تحديدها بشكل مشترك من قبل مجلس أوروبا والسلطات المغربية في إطار شراكة الجوار مع المغرب للفترة 2018-2021.
