أعلن مكتب المدعي العام في لييج، أمس الأربعاء، عن فتح تحقيق في قضايا “القتل غير العمد”، في أعقاب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت بلجيكا منتصف يوليوز.
وكانت مقاطعة لييج في والونيا (جنوب بلجيكا)، هي الأكثر تضررا من هذه الفيضانات القاتلة التي تسببت أيضا في أضرار جسيمة.
وأوضحت محكمة لييج أن الهدف من هذا التحقيق هو تحديد المسؤوليات المحتملة عن “جرائم القتل غير المتعمد بسبب الافتقار إلى التبصر أو الاحتراز”، والتحقق مما إذا كان هناك إهمال أو أخطاء جسيمة مرتكبة.
ونقلت وسائل الإعلام البلجيكية عن النيابة العامة قولها “نريد أيضا أن نمنح بعض السكينة لعائلات الضحايا، من خلال إجراء تحقيق مستقل مع قاضي تحقيق”.
وأوضح داميان ليبوت، المدعي العام في لييج، أن هذا القرار “لا يعني بأي حال من الأحوال التعبير عن أي رأي من أي نوع فيما يتعلق بوجود مسؤوليات محتملة، ولكنه ناتج عن الرغبة في ضمان الصفاء والموضوعية والاستقلالية التي يمكن من خلالها البحث عن الحقيقة. مع احترام ذكرى الضحايا وأقاربهم”.
وفي أعقاب فيضانات بلجيكا يومي 14 و15 يوليوز، أثارت وسائل الإعلام المحلية تساؤلات حول الإخفاقات المزعومة لنظام التحذير من مخاطر الفيضانات.
وأعلنت الشرطة الاتحادية البلجيكية، صباح اليوم الخميس، أن حصيلة هذه الفيضانات غير المسبوقة ارتفعت إلى 38 قتيلا. وكانت الحكومة الوالونية قد أعلنت أنه تم تعداد 41 ضحية.
