أكد وفد عن ائتلاف “المناصفة دبا” ،في لقاء جمعه اليوم الأربعاء برئيس مجلس المستشارين السيد النعمة ميارة، على ضرورة الانتقال إلى إقرار آليات أكثر نجاعة وفعالية تفرض استحضار وتطبيق المناصفة في كافة مناحي تأطير حضور المرأة، سواء على مستوى التشريعات أو المؤسسات أو السياسات العمومية.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن الوفد شدد خلال هذا اللقاء ،في إطار ترافعي، حول قانون إطار من أجل تحقيق المناصفة بين النساء والرجال، على ضمان التزام جميع الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتبني المناصفة كقاعدة قانونية ملزمة وموجهة، و توحيد رؤية المشرع لحقوق المرأة وللمناصفة التي يجب أن تسود بين المرأة و الرجل في كافة المجالات، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 19 من دستور2011.
وأضاف البلاغ أن الوفد قدم ،بهذه المناسبة، الخطوط العريضة للوثيقة المرجعية لقانون إطار، باعتبارها نتاج مجهود تشاركي ونقاش موسع التفت حوله مجموعة من الجمعيات والفعاليات الحقوقية والتنموية والنسائية والشخصيات المدافعة عن حقوق النساء، والتي تنطلق من عدد من المرجعيات الدولية والوطنية، المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء، وتستحضر عددا من المبادئ الكونية المكرسة لها، وترسم الأهداف المتوخى تحقيقها، كما تحدد المجالات التي تشملها، وكذا الآليات الكفيلة بتفعيلها.
وأوضح الوفد الممثل لائتلاف “المناصفة دابا” ، وفق البلاغ، أن قانون الإطار يهدف إلى تقوية وظيفة البرلمان في مراقبة التطبيق الفوري للنصوص القانونية المتعلقة بتمثيلية النساء في جميع المجالات واستدراك النقص الحاصل في ترسانة حماية المناصفة، رغم إقرارها في دستور 2011، مشيرا إلى أن السيد ميارة، نوه بعمل الائتلاف الذي يعتبر أحد الداعمين له منذ انطلاقه، وأكد أن التنمية المستدامة، لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود كفاءات من النساء والرجال على قدم المساواة.
كما أبرز رئيس مجلس المستشارين المكانة الهامة التي أصبحت تحظى بها المرأة المغربية، والتي جسدها دستور 2011 من خلال تنصيصه على مبدأ المناصفة، مؤكدا أن المجلس يضع جميع هيئاته وهياكله رهن إشارة ائتلاف “المناصفة دبا”، “بما يحقق أفق المساواة والمناصفة، كقضية تظل نقطة مركزية في اهتمامات وانشغالات المجلس”.
و قال السيد ميارة، إن مجلس المستشارين سيعمل بمختلف واجهاته التنظيمية والسياسية والتشريعية، على الترافع من أجل المناصفة في المجال السياسي والمؤسساتي ودعم مطالب الحركة النسائية الرامية إلى تقوية وتعزيز المؤسسات من خلال تجويد مضامين القوانين والنصوص التشريعية بما يسمح بولوج أمثل للمرأة إلى الحياة العامة والسياسية .
