أيدت محكمة النقض المصرية أحكاما بالاعدام شنقا صدرت بحق 21 “جهاديا”، بينهم ضابط شرطة سابق وفق ما ذكرت اليوم الخميس وكالة أنباء “الشرق الاوسط”.
وتمت إدانة المتهمين بارتكاب 54 “عملية إرهابية” في أنحاء البلاد واغتيال ضابط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق.
كما أيدت المحكمة الحكم المؤبد في حق 45 آخرين، والسجن 10 سنوات في حق 21 شخصا، والسجن 5 سنوات في حق 52 متهما ، حيث اصبحت الاحكام نهائية.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية أحكاما بالإدانة في حق المتهمين، بارتكاب جرائم “تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر وتخريب منشآت الدولة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص”.
كما تضمن صك الاتهام ارتكاب 54 عملية إرهابية، أسفرت عن اغتيال 42 من عناصر الشرطة و15 مواطنا، والتسبب في إصابة أكثر من 340 مواطنا.
ومن بين هذه العمليات على الخصوص محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، باستخدام سيارة مفخخة، في شتنبر عام 2013، وتفجير مبنيي مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة.
