ذكرت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن آليات الضبط و التحكم الطبي في النفقات، عرف تطورا ملموسا، حيث ارتفع عدد الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 1000 دواء خلال سنة 2006 إلى 4850 دواء خلال سنة 2020، تضم 3015 دواء جنيس (65 في المائة )، يضاف إلى ذلك عدد الأرقام الوطنية الاستدلالية الممنوحة لمهنيي الصحة المؤسسات العلاجية بالقطاعين العام والخاص، الذي ارتفع من 5324 سنة 2007 إلى 50.000 رقم استدلالي، حاليا
وتابعت الوكالة استنادا لبلاغ لها ، توصلت “ديوان الصحافي” بنسخة منه، أن معدل التغطية الصحية الأساسية لساكنة المغرب، ارتفع من 16 في المائة سنة 2005 إلى 70.2 في المائة سنة 2020، أي بما مجموعه 25.2 مليون مستفيد من كافة الأنظمة، ضمنهم ما يفوق 11.17 مليون مستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و11 مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية.
الوكالة أشارت أنه ومع كل ذلك، يظل الهدف هو بلوغ نسبة 100 في المائة من ساكنة المغرب، لا سيما من خلال إدماج العمال المستقلين، الذين يشكلون 11 مليون مستفيد، وكذا إدراج المستفيدين، حاليا، من نظام المساعدة الطبية، أي ما يمثل 11 مليون مستفيد في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، (ما مجموعه 22 مليون مواطن)، وذالك بمتم 2022.
وأشارت الوكال الوطنية للتأمين الصحي، أن 3.2 في المائة من المؤمنين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض هم مصابين على الأقل بمرض واحد طويل الأمد، ويستحوذون على %51.8 من إجمالي الإنفاق.
كما أن 71.6 في المائة من مصاريف الأمراض الطويلة الأمد تخص العوز الكلوي المزمن والنهائي (26.7 بالمائة)، والأورام الخبيثة (23.7 بالمائة)، والسكري المعتمد على الأنسولين وغير المعتمد على الأنسولين (10.7 بالمائة)، وارتفاع الضغط الدموي (10.5 بالمائة).
الوكالة أشارت وفق البلاغ ذاته، أن عدد الشكايات، التي تمت معالجتها من طرف الوكالة، في إطار مهمتها المتعلقة بالتحكيم بين مختلف الفاعلين في النظام، ارتفعت من 328 شكاية سنة 2011 إلى 10255 شكاية إلى غاية اليوم.
بالمقابل، سجلت الوكالة أن النظام لا يزال يعاني من بعض الإكراهات المتعلقة على وجه الخصوص بتعدد الأنظمة، والفوارق بين معايير هذه الأنظمة (سلة العلاجات، معدل الاشتراكات)، وحجم المصاريف التي يتحملها المؤمن والتي تصل إلى %31.5 بالقطاع العام و%37.6 بالقطاع الخاص، ونقص تمويل النظام الصحي.
