ترأس وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الجمعة بالدار البيضاء، الاجتماع الثاني والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأفاد بلاغ للمكتب بأن أشغال هذا الاجتماع خصصت لتقديم الحصيلة والمنجزات برسم سنة 2021، وكذا دراسة برنامج العمل وميزانية 2022.
وذكر البلاغ أن الوزير تطرق خلال هذا الاجتماع للتقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية والتجارية، كما سلط الضوء على الدور الأساسي الذي يضطلع به المكتب في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين، وذلك بغية تحقيق استخدام فعال ومستدام لنظام الملكية الصناعية والتجارية، مما يعزز خلق القيمة المضافة، ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية والنمو.
وأضاف المصدر ذاته أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، عرف نشاط الملكية الصناعية والتجارية في المغرب تطورا، وذلك مقارنة بسنتي 2020 و2019، قبل جائحة فيروس كورونا.
وبخصوص العلامات التجارية، أشار البلاغ إلى أن المكتب المغربي سجل إيداع 14.451 طلبا جديدا، خلال الأشهر 10 الأولى من سنة 2021، مع زيادة ملحوظة في طلبات التسجيل من أصل مغربي (زائد 24 في المائة).
وبدورها، شهدت طلبات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ارتفاعا بنسبة 17 في المائة، أي 3764 طلب في سنة 2021، كما ارتفعت براءات الاختراع بنسبة 10 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تلقى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 2300 طلبا.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات المتعلقة بإحداث المقاولات،أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاري 113.180شهادة سلبية ، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2021، مسجلا زيادة نسبتها 28 في المائة. كما تم إحداث 88.110 مقاولة خلال الفترة ذاتها.
من جهة أخرى، اطلع المجلس الإداري للمكتب على المشاريع التي تم إنجازها لتعزيز استخدام آليات الملكية الصناعية والتجارية على الصعيد الوطني، كما وافق على برنامج عمل المكتب لسنة 2022.
