تعهدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الأربعاء، بإطلاق خطة شاملة، في أقرب وقت ممكن، لدعم الفاعلين السياحيين.
وذكر بلاغ للوزارة (قطاع السياحة) أن عمور ذكرت، خلال جلسة عمل مع رئيس وممثلي الكونفدرالية الوطنية للسياحة، بالالتزام الراسخ للوزارة وكافة مكونات الحكومة بتنفيذ تدابير أكثر استعجالا وإجراءات مهيكلة مثل إنشاء صندوق قطاعي بدعم من صندوق محمد السادس.
وأضاف المصدر ذاته، أن جلسة العمل هاته، التي شهدت حضور المديرين العامين للشركة المغربية للهندسة السياحية والمكتب الوطني المغربي للسياحة، شكلت مناسبة لاستعراض المقترحات العشرة التي قدمتها الكونفدرالية الوطنية للسياحة، والتي تعتبرها ضرورية لدعم القطاع لمواجهة الإغلاق الأخير للحدود، والتحضير لإنعاش القطاع في أفضل الظروف الممكنة.
وتابع البلاغ أنه بعد أكثر من 21 شهرا من الأزمة الصحية، “يتطلب تطور السياق سلسلة جديدة من تدابير الدعم لفائدة الأجراء والفاعلين”.
وقد شملت التدابير الرئيسية، التي تمت دراستها، تمديدا جديدا للتعويض الشهري الجزافي بقيمة 2000 درهم (والذي سبق دفعه لمدة أربعة أشهر، من شتنبر إلى دجنبر 2021)، ومراجعة الجدول الزمني لدفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإنشاء آليات بنكية جديدة، وتعزيز النقل الجوي لتسريع انعاش الطلب وغيرها من التدابير.
وأشار البلاغ إلى أنه تقرر، في نهاية هذه الجلسة، بمعية الكونفدرالية الوطنية للسياحة، إنشاء لجنة تقنية لتنفيذ تدابير في أقرب وقت ممكن.
