أصدر القضاء اللبناني قرارا يقضي بمنع حاكم البنك المركزي، رياض سلامة من السفر، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد. وذكر مصدر رسمي أن النائب العام في جبل لبنان (وسط)، القاضية غادة عون أصدرت مذكرة طلبت فيها، “إنفاذ قرار منع السفر في حق حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة، عبر الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية كافة”.
وأوضح المصدر أن المذكرة جاءت “بالنظر لما ورد من معطيات هامة في ملف التحقيق الأولي من قرائن وأدلة، لاسيما الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لـ”مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام”.
وكانت المجموعة قد تقدمت بالتعاون والتنسيق مع “تجمع استعادة الدولة” بشكوى ضد حاكم البنك المركزي، لدى النيابة العامة في جبل لبنان، تتعلق بـ”اختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية والإثراء غير المشروع وغسيل وتبييض الأموال”.
وتضم مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” التي تأسست خلال احتجاجات أكتوبر 2019، العديد من المحامين الذين يهتمون بقضايا المال العام.
وقد أوردت وسائل الإعلام المحلية، أكثر من مرة، أن سلامة يخضع لتحقيقات في فرنسا وسويسرا، منذ مطلع 2021 ، حول اتهامات بعمليات تبييض أموال بالبنك المركزي اللبناني، وحول ثروته الشخصية وثروة بعض أقاربه.
ويتولى سلامة، منذ 28 عاما، منصبه كحاكم للمصرف المركزي، الذي يخضع حاليا لتدقيق في حساباته، أحد الشروط التي طرحها صندوق النقد الدولي للتفاوض مع لبنان لدعم خطة التعافي من انهيار نظامه المالي.
وتشهد العملة الوطنية (الليرة)، تراجعا غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين.
