خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته للنمو في جنوب إفريقيا لعام 2022، وذلك بسبب آفاق استثمار أكثر ضعفا ومناخ أعمال متسم بالتباطؤ.
وحسب ما أورده صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد جنوب إفريقيا بنسبة 1.9 في المائة هذا العام، بدلا من 2.2 في المائة حسب توقعات شهر أكتوبر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.4 في المائة في عام 2023.
وقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج الداخلي الخام لجنوب إفريقيا قد عرف نموا بنسبة 4.6 في المائة في عام 2021، إثر الانتعاش الذي شهدته البلاد بعد رفع القيود الشديدة المفروضة في إطار جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
ووفقا لهيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا، أدى الضغط المزدوج لتشديد الإغلاق وأعمال الشغب العنيفة التي هزت البلاد في يونيو الماضي إلى انكماش الاقتصاد في الربع الثالث من عام 2021.
وبعد تسجيل أربعة فصول متتالية من النمو الإيجابي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5 في المائة في الربع الثالث من عام 2021، مما أفضى إلى تراجع في التقدم الاقتصادي الذي حققته الدولة بعد أول إغلاقين تم تطبيقهما منذ بداية الجائحة الصحية في البلاد، في مارس 2020.
وتعاني جنوب إفريقيا، وهي واحدة من أكثر البلدان الصناعية في القارة الأفريقية، منذ أكثر من عقد من الزمان من أزمة اتسمت بانخفاض النمو وتدهور المالية العامة وارتفاع نسبة البطالة، وواحدة من أكبر نسب التفاوت في العالم.
يشار إلى أن اقتصاد جنوب إفريقيا كان في حالة ركود حتى قبل الأزمة الصحية لفيروس كورونا.
