استنكر حزب العمال، أحد أكثر مكونات المعارضة السياسية تأثيرا في الجزائر، “عجز وإخفاق” الحكومة في إيجاد الحلول اللازمة لتوقيف “السقوط في الجحيم ” بعد “تآكل القدرة الشرائية التي بلغت مستويات مروعة لم يشهد لها مثيل منذ الاستقلال”.
وقال الحزب ” لم تؤثر بصفة ملموسة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة وقامت بتطبيقها لتنظيم أسعار بعض المنتوجات الأساسية وضمان وفرتها كالحليب والزيت والدقيق (…) ، بالتالي لم تتمكن من توقيف هذه الدوامة الجهنمية ولا وضع حد لضائقة أغلبية الأسر التي تعاني الفقر أو بالأحرى البؤس”.
وفي هذا الإطار عبر الحزب عن دعمه لنقابات الوظيفة العمومية الـ 29 التي أعلنت عن إضراب وطني يومي 26 و 27 أبريل.
ويرى حزب العمال أن هذا الإضراب هو “ردة فعل شرعية ” للموظفين، الذين عبروا من خلال نقاباتهم عن خيبة الأمل و غضبهم و سخطهم ورفضهم القاطع للزيادة البائسة في الأجور” .
وأوضح إن “هذا العمل الوحدوي، بغض النظر عن الانتماء النقابي (…) سيؤدي لا محالة إلى فتح آفاق إيجابية حقيقية للموظفين بصفة خاصة، ولجميع العمال بصفة عامة، وبالتالي للأغلبية الساحقة للشعب ثم البلاد” ككل.
وعبر الحزب عن قلقه الشديد إزاء ما أسماه “تجريم” إحياء ذكرى الربيع الأمازيغي والربيع الأسود بمنطقة القبايل (2001) حيث أدت أعمال الشغب التي اندلعت بسبب وفاة طالب في مخفر للدرك ، والتي قمعت بشكل دموي من قبل النظام.
وعكس هذا، وفق بلاغ الحزب، “إغلاق” ولاية تيزي وزو و “مساءلة مواطنين أو تعريضهم للمتابعة القضائية في ولايتي بجاية وتيزي وزو”
وحسب الحزب فإن الأمر يتعلق ب”انحراف خطير” فيما يتعلق برموز هذا الموعد في التاريخ المعاصر للجزائر سواء في النضال من أجل الهوية ، و أيضا من أجل الديمقراطية والحريات.
وخلص حزب العمال إلى أن “تجريم هذه المحطة التاريخية حمال لبذور التفرقة التفكيكية”.
