أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، على ضرورة إجراء إصلاح “مقياسي” (براميتري) لنظام التقاعد، وذلك لضمان الاستمرارية ومن أجل توازن تقني أفضل.
وشدد الشامي، في حديثه خلال البرنامج الافتراضي “أجي نداكرو CESE Talks”، الذي نظمه المجلس، مساء أمس الأربعاء، على أن وضع منظومة وطنية للتقاعد التضامني، من شأنها ضمان حقوق الأجيال الحالية والمقبلة من النشيطين والمتقاعدين، يقتضي في ذات الوقت إضفاء الطابع الرسمي وتسريع مسلسل تعزيز توازنات أنظمة التقاعد القائمة وإرساء التقائية التمويل والخدمات، والإطار التنظيمي وحكامة هذه الأنظمة.
وأبرز، في هذا الصدد، الفوارق الهامة بين المستويات الحالية للحماية الاجتماعية والاحتياجات، وكذا حقوق الساكنة في مجال الضمان الاجتماعي.
وعلاوة على ذلك، سلط الشامي الضوء على جملة من الإجراءات ذات الأولوية التي يمكن للمغرب من خلالها، على غرار البلدان المتوسطة الدخل، جعل الحماية الاجتماعية رافعة للاندماج الاجتماعي والتماسك والتضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية-المهنية وبين أجيالها، وكذا رافعة للنمو الاقتصادي.
وبخصوص نظام الضمان والمساعدة الاجتماعية، أكد الشامي على ضرورة إصلاحه، من أجل توفير تغطية لائقة للمواطنين في جميع مراحل حياتهم، مشددا على أن هذه الحاجة تنبع من أربع فرص، في متناول البلد وإمكانياته، ألا وهي احترام حقوق الإنسان الأساسية، التي يعد فيها الحق في الضمان الاجتماعي أحد المكونات الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة من خلال التحويلات التي تعمل على تحسين إعادة توزيع الدخل والحفاظ على التماسك الاجتماعي وتعزيزه من خلال آليات تضامن مستقرة ومهيكلة.
ومن جهة أخرى، أوصى الشامي بإحداث حماية اجتماعية للطفولة والأشخاص الذين يعانون من البطالة والإعاقة، فضلا عن حماية أخرى ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
من جانبه، قال فؤاد بن الصديق، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والخبير في الحماية الاجتماعية، إن المجلس اعتمد، قبل 4 سنوات، رأي الإحالة الذاتية بشأن الحماية الاجتماعية بالمغرب، مشيرا إلى أن المجلس بلور لهذا الغرض جردا لوضعية الحماية الاجتماعية واستعرض نقاط القوة والنقاط الصعبة وكذا تلك التي يتعين تحسينها، وتم في نفس العام إصدار تقرير في هذا الصدد.
ولفت إلى أنه بعد مرور سنتين على ذلك، صادق البرلمان على قانون إطار، مضيفا أن هذا النص تناول عددا من التوصيات التي صاغها المجلس.
وتابع قائلا “نحن نرحب بذلك، وبالطبع هناك عدد من توصيات المجلس التي لم يتم تناولها بشكل كامل بموجب هذا القانون الإطار”، مشيرا إلى أن دور المجلس يتمثل في شرح ما تم إنجازه في هذا الاتجاه، وما تم تناوله، مع مواصلة جهوده لنشر المعرفة والتحليلات، وكذا محاولة الدفع بهذه التوصيات لتصبح الحماية الاجتماعية حقيقة واقعة في البلاد، بشكل يمكن جميع المواطنين من الاستفادة منها.
يشار إلى أن برنامج “أجي نداكرو CESE Talks” يروم تقاسم الأفكار بشأن مواضيع حاسمة، سبق أن تناولها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك بهدف تسليط مزيد من الضوء على النقاشات الجارية في المجتمع على ضوء خلاصات تقارير المجلس.
