كشفت بيانات رسمية حديثة للبنك المصري المصري أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد ارتفع خلال الربع الأخير من عام 2021 إلى 145،5 مليار دولار من مستوى 137،4 مليار دولار ، بنسبة زيادة بلغت نحو 5،8 بالمائة.
وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي كان يعادل 33،2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية دجنبر الماضي، ارتفاعا من 32،6 في نهاية شتنبر 2021.
وعلى صعيد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، فقد ارتفع بقيمة 41 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس حيث انتقل إلى 37،1 مليار من 37،08 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وأرجع البنك المركزي المصري هذه الزيادة في حجم الاحتياطي الأجنبي، إلى تدخل البنك للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف أنه قام خلال مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وكان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، كشف أن مستويات السيولة في الجهاز المصرفي المصري مرتفعة ولا يوجد بها أي أزمة، لافتا إلى أن السيولة بالعملات الأجنبية تبلغ 67 بالمائة من إجمالي أصول الجهاز المصرفي من هذه العملات، كما تسجل السيولة بالعملة المحلية 45 بالمائة.
وقال إن عام 2021 شهد تضاعف أعمال الشركات المصرية الخاصة والعامة مقارنة بعام 2019، ورغم مخاوف تأثير هذه الفترة على فرص العمل ومعدل النمو، فإن البطالة تراجعت وتحققت نتائج إيجابية.
وأشار إلى أن القرارات التي اتخذت في شهري مارس وأبريل المنصرمين ساهمت في زيادات إيرادات النقد الأجنبي ب 30 بالمائة.
وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد كشف أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة.
وقال معيط، إن ذلك يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
