وجه الفريق النيابي لحزب التقدم و الاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول تسريع تسوية ترقيات نساء ورجال التعليم.
و جاء في مضمون نص السؤال و المذيل بتوقيع البرلماني رشيد حموني رئيس الفريق أنه و بلا شك تعلم الوزارة المعنية و تدرك تمام الإدراك أن النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، بجميع فئاتهم، هو مدخل أساسي للنجاح في إصلاح منظومة التربية والتكوين وبناء مدرسة عمومية تليق بطموحات بلادنا.
و أضاف نواب التقدم و الاشتراكية بالغرفة الأولى أنه و على هذا الأساس، يدعم الفريق النيابي تماما مجهودات الوزارة التي تبذلها رفقة الفرقاء الاجتماعيين وفي أجواء مشجعة من أجل إخراج نظام أساسي موحد وعادل ومنصف لجميع مهنيي قطاع التربية الوطنية ، ومنهم طبعا هيئة التدريس.
و شدد نواب البي بي إس على أن هذه الأجواء الإيجابية تصطدم بشكل فعلي وجدي مع واقع الحال بالنسبة لنساء ورجال التعليم الذين لا يزالون في انتظار التسويات المالية العالقة، وذلك بصورة جماعية وليس فردية، سواءا منها المتعلقة بالترقيات بحسب السلم أو الرتبة أو الاختيار أو الامتحان المهني، وأيضا التعويضات على المنطقة والتعويضات العائلية وغيرها.
و ساءل حموني و فريقه، الوزير السالف الذكر، عما اتخذته الوزارة من إجراءات إدارية ومالية ومن تدابير لتوفير واستعمال الاعتمادات الميزانياتية اللازمة من أجل حل مشكلة تعثر وتأخر الترقيات بجميع أصنافها وذلك في أقرب الآجال، حفاظا على السلم الاجتماعي بهذا القطاع الحيوي ، وضمانا لدخول مدرسي سليم في الموسم التعليمي المقبل، وكذا تأمينا لأحد أهم شروط نجاح إصلاح المدرسة العمومية.
