أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن المغاربة المقيمين بالخارج تصدروا قائمة المساهمين في الاستثمارات الأجنبية في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة عند متم سنة 2021، بمبلغ قدره 1,02 مليار درهم، أي 39,6 في المائة من إجمالي المبالغ المستثمرة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها حول الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية برسم سنة 2021 أن المغاربة المقيمين بالخارج جاؤوا متبوعين بالأشخاص الذاتيين الأجانب المقيمين والأشخاص الذاتيين الأجانب غير المقيمين بحصص 32,4 و17,7 في المائة على التوالي.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق بالمبلغ الإجمالي للاستثمارات الأجنبية في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، فقد بلغ 2,6 مليار درهم عند متم سنة 2021، مقابل 2,9 مليار درهم قبل سنة، أي بانخفاض نسبته 12 في المائة.
وظلت الحصة المملوكة من طرف الأجانب في صافي الأصول الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ضعيفة، منتقلة من 0,56 في المائة في سنة 2022 إلى 0,44 في المائة في 2021.
وفي ما يتعلق بحصة استثمارات الأشخاص الذاتيين في إجمالي هذه الاستثمارات، فقد شهدت ارتفاعا كبيرا، لتصل بذلك إلى 2,32 مليار درهم، أي 90 في المائة من الاستثمار الأجنبي في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مقابل 66 في المائة قبل سنة.
وأظهر توزيع الاستثمارات الأجنبية في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة برسم سنة 2021 تفضيلا لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة “بالسندات قصيرة المدى”، بحصة نسبتها 34 في المائة، متبوعة بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة “بالسندات المتوسطة وطويلة المدى” ثم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة “النقدية” بحصص قدرها 20 و17 في المائة على التوالي.
