يمثل رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، للتحقيق من جديد الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب لمواصلة التحقيق معه في قضية تتعلق بتهم “تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.
بدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عاما) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض، الاثنين، في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالعاصمة غير أنه لم يتم استجوابه، وغادر في ساعة متأخرة، بينما تم “الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق، علي العريّض، وسيعرض على البحث، الأربعاء، أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب”، على ما أفاد محاميه سمير ديلو فرانس برس في وقت سابق.
والثلاثاء تم استجواب الغنوشي من قبل الوحدة مساء وغادر المكان في الساعة 05,15 ت غ على أن يتواصل التحقيق معه بالعاصمة الأربعاء، وفقا لمراسل فرانس برس.
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لفرانس برس إن “الاحتفاظ بالعريّض نعتبره قرارا ظالما”.
ندّدت حركة النهضة في بيان نُشر ليل الإثنين-الثلاثاء بظروف التحقيق الذي قالت إنها “تعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.
شهدت تونس اثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.
ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.
بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليوز 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستُدعي الغنوشي في 19 يوليوز الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
تمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليوز 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.
ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم اقراره اثر استفتاء شعبي في 25 يوليوز الفائت وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
واتهمت المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بإقرار دستور مفصّل على مقاسه وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.
بالمقابل يؤكد سعيّد بأنّ القضاء مستقلّ.
