نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تكون وزارته قد أصدرت تعليمات لمصالحها تلزم أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح بمبيت النساء بالفنادق الموجودة بالمدن التي تقطن بها.
وأضاف وزير الداخلية، ضمن جوابه على سؤال كتابي للبرلماني عن الفريق الاشتراكي، مولاي المهدي الفاطمي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار ولم يتم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص.
وكان الفاطمي قد أشار في سؤاله لوزير الداخلية، بأن منع النساء من المبيت في فنادق مدن الإقامة “يسهم في انتهاك حقوق المرأة، ويخالف الدستور، ويؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج، كما أنه من الناحية القانونية لم نجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرف لهن بالفنادق”.
وزاد البرلماني عن الفريق الاشتراكي، أن “القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشمل المرأة والرجل على حد سواء، وهكذا نجد أن الدستور المغربي الذي يعد أسمى قانون في البلاد، ولا يمكن لأي قانون أو دورية أو منشور أن يخالفه، يضمن للمرأة كما الرجل الحق في التنقل والحلول بجميع الأمكنة المتاحة”.
