طالبت فعاليات من المغاربة المقيمين بالخارج لإحداث قطاع حكومي مستقل تحت وصاية رئيس الحكومة يهتم بتدبير شؤون مغاربة العالم.
واعتبرت الفعاليات،في مذكرة إلى أن هذا القطاع الحكومي من شأنه إحياء البرامج الموجهة لمغاربة العالم والاستجابة لمتطلباتهم وانتظاراتهم وخلق دينامية جديدة بعد سنوات التجميد.
وشدد الموقعون على هذه المذكرة على أهمية إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في مشاريع التنمية بالمغرب، وجعلهم فاعلين حقيقيين في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، معتبرين أن ذلك لن يتأتى إلا بمشاركتهم السياسية حتى يتمكنوا من إعطاء إضافة جديدة للجهاز التشريعي، وكذلك المشاركة في مجالس الحكامة لتأكيد قدرتهم على الإنتاج الفكري والاستراتيجي في كل الميادين المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك البشرية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القطاع عرف خلال السنوات الثلاث الأخيرة تجميدا غير معروف الأسباب لجميع البرامج المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، على غرار البرامج الموجهة لمغاربة العالم، حيث تمت تصفية عدد كبير من البرامج والمشاريع الموجهة للجالية إن لم نقل جل البرامج. مما أدى إلى هدر الزمن التدبيري لهذا القطاع الحيوي.
واستعرض مغاربة العالم الموقعون على هذه المذكرة مختلف البرامج والاستراتيجيات الموجهة لهم، من قبيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم تنزيلها سنة 2013 تنفيذا للتعليمات الملكية، معتبرين أنها شكلت منعطفا حقيقيا في حكامة الهجرة من خلال إدماج مسألة احترام حقوق المهاجرين ضمن منطق تضامني شامل، وتقوم على ستة مبادئ أساسية: المقاربة الإنسانية، مقاربة شاملة، احترام حقوق الإنسان، مطابقة القانون الدولي، تعاون متجدد مع مختلف الأطراف ومسؤولية مشتركة.
ومكنت الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، يضيف المصدر ذاته، من تنفيذ برنامج واسع النطاق لتسوية أوضاع المهاجرين واللاجئين وإدماجهم في المجتمع المغربي، من خلال وضع برامج اجتماعية تمكن هؤلاء المهاجرين من الاندماج اجتماعيا، وكذا الاستفادة من التعليم والصحة والسكن ثم التكوين المهني.
