الرباط /ومع/ أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الجمعة بالرباط، أن المغرب التزم بتعزيز تعاون تضامني جنوب – جنوب، وشمال – جنوب، وثلاثي الأطراف، لمواجهة الطابع المعقد والعابر للحدود للتهديد الإرهابي في إفريقيا.
وأوضح بوريطة، في كلمة خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عبر تقنية الفيديو كونفيوونس، حول “التنمية والقضاء على التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”، أن هذا الالتزام يتمثل أولاً في انخراط المملكة في العديد من مجالات التعاون شبه الإقليمي، الهادفة إلى تعزيز القدرات الجماعية للبلدان الإفريقية من أجل حماية حدودها من التهديدات العابرة للحدود.
وأشار الوزير، خلال هذا الاجتماع الوزاري، الذي ينعقد لأول مرة تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي برسم شهر أكتوبر، إلى جهود المملكة في مجال مكافحة التطرف، لا سيما من خلال إحداث مؤسسات متخصصة لتكوين الأئمة الأفارقة، على غرار مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، “التي تعد منصة حقيقية للتبادل والتقاسم لمواجهة التأويلات الخاطئة للنصوص والخطابات الدينية”.
وسجل بوريطة أن المملكة ملتزمة بالدفاع عن الانشغالات الأمنية الإفريقية بالأجندة الدولية، لا سيما خلال ولاياته الثلاث المتتالية كرئيس بالتشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، ورئاسته المشتركة لمجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا “l’Africa Focus Group” التابعة للتحالف الدولي ضد داعش.
وبعد أن ذكر بوريطة بأنه بالنظر إلى أن 48٪ من ضحايا الإرهاب بالعالم من الأفارقة، إضافة إلى تسجيل 7234 هجوما إرهابيا أودى بحياة 28960 ضحية سنة 2021، و27 جماعة إرهابية مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأممية، فإن إفريقيا تشهد “انتشارًا غير مسبوق للجماعات الإرهابية”، مبرزا أن التأثير الاقتصادي للإرهاب في إفريقيا خلال السنوات العشر الماضية بلغ 171 مليار دولار.
وأبرز المسؤول الحكومي أن منطقة الساحل والصحراء أصبحت في غضون عقد من الزمن ثاني أكبر منطقة في العالم متضررة من الإرهاب، موضحا أن “هذه الصورة القاتمة تدعونا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب في قارتنا”.
ومن ضمن هذه العوامل، أشار بوريطة إلى “التكاثر المستتر” للجماعات الانفصالية التي “تشكل اليوم عاملا حقيقيا لعدم الاستقرار السياسي والأمني في القارة، من خلال التحالف مع، أو حتى تملك، أجندات والأساليب الميدانية للكيانات الارهابية والإجرامية.
وخلص بوريطة إلى أنه من أجل تجفيف مصادر التهديد الإرهابي، يوصي المغرب، على الخصوص، بإنشاء منصة للتعاون بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف، وكذا إحداث صندوق للتنمية، مخصص لتمويل العمل الجماعي الإفريقي في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.
ويتولى المغرب، منذ السبت الماضي، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر، في إطار ولايته الثانية لمدة ثلاث سنوات ضمن هذه الهيئة التقريرية للمنظمة الإفريقية.
وتأتي هذه الرئاسة في إطار الولاية الثانية لمدة ثلاث سنوات ، بعد شغله لولاية من سنتين 2018-2020 حصل عليها بأكثر من ثلثي الأصوات في قمة الاتحاد الافريقي في فبراير الماضي بأديس أبابا، تتويجا للجهود والإجراءات التي اتخذها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى “إقلاع إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية وجريئة تدافع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة على الساحة الأممية”.
