أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه “منخرط بشكل كامل” في إطار “الميثاق الوطني للاستثمار”، وذلك وفق التوجيهات السامية الواردة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وأبرز في بلاغ له، أن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب منخرط بشكل كامل، إلى جانب الحكومة والقطاع البنكي، في إطار ‘الميثاق الوطني للاستثمار’ بغية المساهمة في تحقيق هدف 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص في أفق سنة 2026، مما يمكن من إحداث 500 ألف منصب شغل، وذلك بهدف تحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة لاقتصادنا ومجتمعنا”.
وفي هذا الصدد، أشاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالتقدم الذي أحرزه القانون- الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، والذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري بتاريخ 13 يوليوز 2022، بتعليمات سامية من جلالة الملك، مسجلا أن تنزيل هذا المشروع “سيعطي دينامية قوية للاستثمار الخاص” بغية بلوغ حصة 65 في المائة من الاستثمار الخاص في أفق سنة 2035.
وأشار الاتحاد أيضا إلى أن هذا الميثاق “سيثمر كذلك تقدما ملموسا” على مستوى العديد من روافع التنافسية من قبيل الضرائب والعقار والرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية وكذا الولوج إلى الطلبية العمومية، مضيفا أن “القطاع الخاص المغربي منخرط بشكل كامل في توجهات الخطاب الملكي وسيعمل على اغتنام مجمل فرص الاستثمار التي تتيحها بلادنا”.
وأكد أن “أرباب المقاولات المغربية، المقيمين بالمغرب والخارج، مستعدون لإحداث مشاريع مهيكلة ومستدامة وذات قيمة مضافة عالية وخلاقة للنمو. وسيعمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبر فيدرالياته القطاعية وفروعه الجهوية، دون كلل من أجل إنجاح المشروع الملكي”.
من جهة أخرى، أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه معني أيضا إلى حد كبير بالشق الأول من الخطاب الملكي، المتعلق بإشكالية الموارد المائية، مشددا في هذا الصدد، على أنه سيواصل “الاضطلاع بدوره في تحسيس الفاعلين الاقتصاديين بشأن النجاعة المائية في إطار أنشطتهم الصناعية والفلاحية”.
كما أعرب الاتحاد عن إرادته للتموقع كـ”شريك منخرط بشكل كامل، إلى جانب الدولة”، من أجل تنفيذ حلول عملية تمكن من تغطية الحاجيات المائية للمملكة، عبر تنزيل البرنامج الوطني الأولوي للماء 2022-2027 ، الهادف إلى استكمال تشييد السدود المبرمجة، وإرساء الربط المائي وبناء محطات تحلية مياه البحر.
