أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، الثلاثاء بالرباط، أن العدد الإجمالي للطلبة الملتحقين بالجامعات العمومية، خلال الموسم الجامعي الحالي، ارتفع بنسبة 6,49 بالمائة.
وأوضح ميراوي، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، أن نسبة الملتحقين بالجامعات العمومية بلغ، خلال الموسم الحالي، مليون و130 ألفا و182 طالبا، أي بارتفاع بنسبة 6,49 المائة.
وأبزر أن عدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا، برسم الموسم الدراسي 2021-2022، بلغ 328 ألفا و650، مسجلا أن هذا العدد يقل بنسبة ناقص 1,4 بالمائة مقارنة بالموسم الدراسي 2020-2021.
كما أشار ميراوي إلى أن المؤسسات ذات الولوج المفتوح تستحوذ على 86 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبة، في حين أن المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود تمثل 14 بالمائة من هذا العدد.
ولمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالي، كشف ميراوي أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية ستعرف ارتفاعا بحوالي 20 ألف مقعد، بفضل توسعة 16 مؤسسة جامعية، مضيفا أن هذه المقاعد تتوزع على خمس جامعات هي جامعة ابن زهر بأكادير، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وجامعة الحسن الأول بسطات، وجامعة محمد الأول بوجدة.
وبخصوص تعزيز الخدمات الاجتماعية للطلبة، أشار إلى أن الموسم الجامعي 2022-2023 سيتميز بافتتاح ثلاثة أحياء جامعية، واحد عمومي وآخرين في إطار الشراكة عام/خاص، مما سيمكن من الرفع من عدد الأسرة من 51 ألف و630 سريرا برسم سنة 2021-2022 إلى 53 ألف و653 سريرا برسم سنة 2022-2023، أي بزيادة 2023 سريرا جديدا.
وسجل الوزير أن الجهود ستتركز هذه السنة على إطلاق الإصلاح التنظيمي لمواكبة مسلسل الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والعمل على إخراج مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، على رأسها مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، مؤكدا أن الجهود ستنصب أيضا على إطلاق مشروع المراجعة الشاملة للنظام المعلوماتي الوطني وتعميم استعمال الرقمنة على جميع مستويات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ولتنزيل إصلاح منظومة البحث العلمي والابتكار، أشار ميراوي إلى أنه سيتم، خلال موسم 2022-2023، إطلاق مجموعة من التدابير تشمل تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه، وإنشاء ثلاثة معاهد موضوعاتية للبحث والاستجابة للأولويات التنموية الوطنية في مجال الصحة والماء والذكاء الاصطناعي.
وتشمل أيضا إحداث مجمعين جديدين للابتكار، ودعم حاملي المشاريع المبتكرة، ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتحصيل تصنيف الجامعات المغربية، وتعبئة الكفاءات المغربية عبر العالم.
