قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إنه من المنتظر أن يسهم مشروع قانون المالية لسنة 2023 في تعزيز زخم الاستثمار الخاص.
وأوضح لعلج، أثناء مداخلته خلال مؤتمر صحفي، خصص لعرض مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن هذا المشروع يجب أن يواكب تفعيل ميثاق الاستثمار الذي تم إطلاقه تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأضاف أنه بالنظر إلى الأوضاع العالمية التي تتسم بعدم اليقين، والضرورة الملحة لتحقيق تعافي وانتعاش بلدنا، لا سيما عن طريق تشجيع الاستثمار الخلاق للقيمة المضافة ولفرص عمل، “فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد بلور بخصوص مشروع قانون المالية مقترحات عملية وقابلة للتطبيق ومنبثقة من أرض الواقع”.
وأورد ذات المتحدث أن قانون المالية هذا يأتي في سياق اقتصادي عالمي صعب يتسم بتوالي الأزمات وبتضخم غير مسبوق، مما يؤثر سلبا على التدفق النقدي للشركات، مشيرا إلى أن “الحفاظ على المالية العمومية، يستدعي توسيع الوعاء الجبائي عبر إدماج القطاع غير المهيكل”.
وفي التفاصيل، أبرز لعلج أن المقترحات الرئيسية ترتكز على أربع محاور كبرى وهي تحفيز الاستثمار الخاص بغية دعم النسيج الإنتاجي وخلق فرص العمل، وتعزيز التدفق النقدي للشركات من خلال تحرير الأصول المالية المتعثرة، وتحسين القدرة التنافسية للشركات الخاضعة للمنافسة العالمية في إطار تشجيع علامة “صنع في المغرب”، وتسهيل المساطر وتحسين الروابط القائمة بين دافعي الضرائب والإدارة.
في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب مواصلة خفض الضريبة على الشركات الصناعية والمبادرة إلى ضرائب الشركات العاملة بالقطاعات الأخرى، وتمديد استحقاق التخفيض بنسبة 70 في المائة على مكاسب التصرف في الأصول لسنة 2023، مع تقليص اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ بالأصول من 8 سنوات إلى 5 سنوات لتحقيق المزيد من المرونة.
أما بخصوص التدفق النقدي للشركات، فإن منظمة أرباب العمل توصي بتخفيض الحد الأدنى للمساهمة قصد إلغائه في أفق سنة 2025 ، كما تحث على الإعفاء من أداء ضريبة المساهمة التضامنية التي تعتبر بمثابة “ضريبة دائمة” جبرية في ضريبة الشركات، وهو “ما يتعارض مع الجهود المنصبة في اتجاه خفض الضغط الضريبي عن الشركات”.
علاوة على ذلك، أشار لعلج إلى أن الوقت قد حان للشروع في إدراج ضريبة القيمة المضافة ضمن الإصلاح الضريبي من أجل تحقيق حيادها، والحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، مصحوبة بالشروع في تعديل المعدلات الخمس لضريبة الاستقطاع.
في ما يتعلق بتشجيع علامة “صنع في المغرب” وتحسين القدرة التنافسية للشركات، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى مراجعة آلية حساب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الملوثة، لتطبيق مبدأ التناسب وتصفية صندوق تخصيص الإيرادات.
وفي معرض تطرقه للضريبة على الأجور، توقف عند مراجعة مقاييس سلم الضريبة على الدخل، وخصم الرسوم الدراسية من الوعاء الضريبي، وتجديد الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 36 شهرا لصالح جميع الشباب في إطار تشغيلهم لأول مرة بموجب عقد لمدة غير محدودة.
ويقدم الاتحاد في الشق المتعلق بتعزيز الثقة في الإدارة مجموعة من المقترحات من قبيل مراجعة سياسة تحصيل الديون العمومية ورقمنة الاتصال وإصلاح نظام العقوبات.
وخلص لعلج إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يواصل تعبئة جهوده والتزامه من خلال هذا المشروع لأداء دوره الكامن في تقديم المقترحات وبصفته فاعلا مسؤولا، كما يجدد من خلاله انفتاحه على العمل، بالتنسيق مع الحكومة، على تحقيق الهدف المشترك الكامن في تحقيق اقتصاد مستدام وخلاق لفرص العمل والثروة لكافة المغاربة.
