أعلنت كل من وزارة الاقتصاد والمالية ومجموعة البنك الدولي في بلاغ لهما عن إدراج الوزارة للعلوم السلوكية في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، وذلك عن طريق إحداث “وحدة الوكز”.
وأوضح البلاغ المشترك أنه “في إطار برنامج الاقتصاد الأزرق، تدعم مجموعة البنك الدولي وزارة الاقتصاد والمالية لإدراج العلوم السلوكية في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بهذا القطاع من خلال إحداث وحدة أطلق عليها اسم “وحدة الوكز””.
وأضاف المصدر ذاته أنه، في إطار برنامج الاقتصاد الأزرق، قدمت مجموعة البنك الدولي المساعدة التقنية لفائدة “وحدة إدارة البرنامج” المكلفة بالاقتصاد الأزرق والتابعة لمديرية الميزانية وكذا باقي مديريات الوزارة.
وأورد البلاغ أنه يتم، في هذا الصدد، تنفيذ عملية تعزيز القدرات (عشر جلسات) من قبل خبراء السلوك لدى البنك الدولي، والتي انعقدت جلستها الأولى يوم الأربعاء 26 أكتوبر وحضرها ممثلو الوزارة وممثلو جامعة محمد السادس لعلوم الصحة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بنمط جديد للتدبير العمومي والذي لا يزال قيد النشأة في المغرب، ويتجلى من خلال إدماج العلوم السلوكية في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية، ويتوخى تشجيع الأفراد على اتخاذ “القرارات الصائبة” بخصوص القضايا الحيوية بما فيها استهلاك الطاقة والنقل العمومي والسلامة الطرقية والتغذية والتعليم والادخار ودفع الضرائب.
والجدير بالذكر أن الدول التي تبنت هذا النهج قد أقدمت على ذلك من خلال إحداث وحدة مسماة بـ “وحدة الوكز”. ويسود هذا التوجه في صفوف الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتختلف صياغته باختلاف المؤسسات.
وأشار المصدر ذاته إلى وجود تقرير سنوي صادر عن مجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استعرضت فيه التجارب السابقة للدول في إطار تطوير هذا النهج، معتبرا أن المغرب يملك الإمكانات الكفيلة بجعله “أول بلد إفريقي وعربي يدرج في هذا التقرير”.
