صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 25 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب.
وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 210 تعديلا.
وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و 7 للاشتراكي الموحد. كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا.
ومن بين التعديلات التي صادقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وبالإجماع، حذف الصيغة التي جاءت بها الحكومة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحاماة، التي تنص على أنه يجب أن يتضمن كذلك هذا الإقرار التسبيقات المدفوعة برسم الضريبة على الشركات خلال السنة المحاسبية المختتمة بمجوب احكام المادة 170I-.
ونصت الصيغة الجديدة التي وافقت عليها لجنة المالية، على “حذف المادة 20 من المادة 6 من مشروع قانون المالية للملاءمة مع التعديل المتعلق بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والذي سيتم التطرق له عند تقديم المادة 170 I- من المدونة العامة للضرائب”.
واعتمدت لجنة المالية الصيغة التي تقدمت بها فرق الأغلبية، بالاقتصار على تطبيق نظام الدفعات المقدمة على الحساب فقط بالنسبة للمحامين الأشخاص الذاتيين، على اعتبار أن الشركات ملزمة حاليا بأداء أربع دفعات مقدمة على الحساب.
وكانت فرق الأغلبية تقدمت بمجموعة من التعديلات لمراجعة المقتضيات الضريبية التي رفضها المحامين، حيث نصت تعديلات فرق الأغلبية على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى.
وارتكزت تعديلات الأغلبية بمجلس النوب، في ما يتعلق بمقترحات مشروع المالية بخصوص الضريبة على المحامين، على مخرجات الاجتماعات التشاورية التي عقدت بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
كما همت التعديلات مراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في 300 درهم، إضافة إلى استثناء المحامين من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب، فيما يخص المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 248 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
كما تم التنصيص على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
ويحدد مبلغ كل دفعة، وفق التعديلات، باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر المضروب في 300 درهم وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب.
كما تم التنصيص كذلك على استثناء الملفات والقضايا والمحامين المشار إليهم في ألف من هذه المادة وفق نفس الأحكام.ونصت التعديلات على الاقتصار على تطبيق نظام الدفعات المقدمة على الحساب فقط بالنسبة للمحامين الأشخاص الذاتيين، على اعتبار أن الشركات ملزمة حاليا بأداء أربع دفعات مقدمة على الحساب.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت، في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية، خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يرتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وأبرزت أنه تم إعداد مشروع القانون في سياق معقد واستثنائي مطبوع بالأزمات المتعددة الأبعاد على الصعيد العالمي، “وهو ما يؤثر على المالية العمومية والتوازنات الماكرو اقتصادية”، مشيرة إلى أنه يعالج مخلفات الأزمة ويتشبث بإصلاح الأوراش الهيكلية، فضلا عن تكريسه للدولة الاجتماعية وتجسيده لإرادة الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيعقد اليوم الخميس جلستين عموميتين تخصصان لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وتقديم جواب الحكومة تم التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.
كما سيعقد المجلس غدا الجمعة جلسة عمومية لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.
