حطت طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليل الثلاثاء، بالولايات المتحدة، في زيارة دولة، تستمر ثلاثة أيام، هي الثانية، والأولى له في عهد بايدن.
ويأمل البلدان الحليفان تكريس مصالحتهما، بعد أزمة الغواصات الأسترالية، والتوصل لتفاهمات في الملف التجاري خصوصا.
وحطت طائرة الرئيس الفرنسي بقاعدة أندروز الجوية، في ضاحية واشنطن، قرابة الساعة 00:40 ت غ، ليترجل منها بصحبة زوجته بريجيت. وفورا توجه ماكرون وزوجته إلى مطعم في العاصمة الفدرالية، تلبية لدعوة وجهها إليهما بايدن وزوجته جيل، لتناول عشاء خاص يسبق حفل الاستقبال الضخم الذي سينظم بالبيت الأبيض الخميس على شرف الرئيس الضيف.
ومن المحتمل أن يشكل هذا العشاء بين الزوجين الرئاسيين مناسبة للتطرق بشكل غير رسمي للمواضيع الرئيسية التي ستتطرق إليها القمة المرتقبة، الخميس، بين ماكرون وبايدن في المكتب البيضاوي.
وسيمضي الرئيس الفرنسي يومين في واشنطن، قبل أن يتوجه، في اليوم الثالث والأخير من زيارته هذه، إلى نيو أورلينز التي كانت يوما ما مدينة فرنسية.
كما يريد ماكرون عبر هذه الزيارة إعطاء دفع لمساعيه الدبلوماسية الرامية لوضع حد للحرب في أوكرانيا، والدفاع عن وجهة النظر الفرنسية الرافضة للنزعة الحمائية الأمريكية.
وهذه أول زيارة دولة تنظمها الولايات المتحدة في عهد بايدن، بعدما حالت القيود التي فرضت لمكافحة جائحة فيروس كورونا دون القيام بزيارات مماثلة في السابق.
وعلى غرار سلفه ترامب الذي نظم لماكرون في 2018 أول زيارة دولة في عهده، ارتأى بايدن أن يخص ماكرون نفسه بأول زيارة دولة في عهده.
ويتجلى التباين الفرنسي-الأمريكي أولا على صعيد الحرب في أوكرانيا. فمنذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، يعتمد ماكرون موقفا يُزعج واشنطن، إذ يعبر عن دعمه الكامل لكييف من جهة، فيما يحبّذ التحاور مع موسكو من أجل إنهاء الحرب “حول طاولة المفاوضات” حين ترى كييف ذلك مؤاتيا.
ويواصل ماكرون موقفه الدبلوماسي “التوفيقي” هذا، من خلال تنظيمه مؤتمرا في باريس في 13 ديسمبر لدعم المقاومة المدنية في أوكرانيا، فيما يعد بالتحدث مجددا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “في الأيام المقبلة”.
والشق الشائك في هذه الزيارة يتعلق على الأرجح بالملف التجاري، من أسعار الغاز الأمريكي الذي تستورده أوروبا مرورا بالمنافسة مع الصين ووصولا إلى الإجراءات الحمائية الأمريكية.
وبينما تخطط الولايات المتحدة لاستثمارات ودعم ضخم بموجب قانون خفض التضخم (IRA)، يخشى الأوروبيون من تأثيرات هذا التشريع السلبية على منافسة شركاتهم في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة النظيفة.
