أخذت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء – سطات على عاتقها تعقب آثار مختلف مظاهر العنف والهدر المدرسي من أجل العمل، في إطار مقاربة تشاركية، على استئصالها من جذورها بالوسط المدرسي، مما سينعكس إيجابا على الأسرة والمجتمع برمته.
ولتحقيق هذه الغاية النبيلة، كما جاء في تقرير برسم موسم 2022-2023 حول مدى التزام الأكاديمية بمرامي وأهداف إعلان مراكش 2020 بشأن القضاء على العنف ضد النساء، فقد تم نهج، للحد من هاتين الظاهرتين المشينتين، سلسلة من البرامج والأنشطة ذات البعد الاستباقي – الوقائي وكذا العلاجي.
ففي ما يخص الجانب الوقائي بادرت الأكاديمية إلى توفير الدعم الاجتماعي من خلال مجموعة من الخدمات همت الدعم المالي المباشر “برنامج تيسير” (335821 مستفيد/ة)، والنقل المدرسي (76641 مستفيد/ة)، فضلا عن الاستفادة من الداخليات والإطعام المدرسي (121346 مستفيد/ة) وعملية مليون محفظة في إطار المبادرة الملكية (747609 مستفيد/ة).
وعلى مستوى الدعم النفسي، تم إحداث 6419 ناد تربوي لترسيخ المبادئ والقيم الكونية، و1422 خلية للإنصات والوساطة بالمؤسسات التعليمية (حيث تم من خلالها إحداث تطبيق مرصد لرصد حالات العنف المدرسي ومعالجتها)، وتكوين 226 إطارا للدعم الاجتماعي والنفسي والصحي، وكذا إرساء 17 نقطة ارتكاز لمقاربة النوع ( وهي عبارة عن مركز جهوي و16 من المراكز الإقليمية قصد مناهضة الفوارق المبنية على الجنسين، ومناهضة العنف ضد الفتيات والنساء وتقوية قدرات النساء لولوج مناصب المسؤولية).
من جانب آخر اعتمدت الأكاديمية برامج علاجية همت 3261 من التلامذة المستفيدين من التربية غير النظامية الأساس، و1068 من التربية غير النظامية الجيل الجديد، و7003 من خلال عملية من الطفل إلى الطفل، فضلا عن إرجاع 4955 من التلامذة إلى مقاعدهم الدراسية عبر عملية قافلة التعبئة المجتمعية.
يشار إلى أن عموم التلاميذ والتلميذات، الذين تم إرجاعهم حتى اليوم لحجرات التدريس، بلغ عددهم حسب المديريات التربوية 16 ما مجموعه 6749 تلميذا، منهم 1794 تم إعادتهم عبر الإدماج المباشر، ومعظمهم من أقاليم برشيد والنواصر وسيدي بنور وسطات وكذا عمالة بنمسيك.
ومن خلال جرد للوائح الإسمية حول الأطفال المتمدرسين تبين أن 662 تلميذا منهم غير مسجلين بسجلات الحالة المدنية، ومعظمهم بمديرية سطات(202)، وبمديونة ( 112) وببنسليمان (100).
وسيرا على هذا النهج تتطلع الأكاديمية، من خلال توصياتها، إلى مواصلة تعميم خلايا الانصات والوساطة بالمؤسسات التعليمية ، ومواصلة تكوين أطر الدعم الاجتماعي والنفسي خصوصا في الشق القانوني وإعداد دليل القوانين المتعلقة بحقوق الفتاة.
كما توصي بإحداث رقم أخضر مشترك بين الأكاديمية الجهوية ورئاسة النيابة العامة بخصوص الأطفال غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية، وكذا إحداث مرصد للإبلاغ عن حالات تزويح القاصرات.
في هذا السياق، استعرض عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء – سطات، هذه الحصيلة الإيجابية التي حققتها الأكاديمية في تنزيلها لالتزاماتها ضمن إعلان مراكش، حيث إن كل المؤشرات الخاصة بالعنف ضد التلميذات بالأساس عرفت انخفاضا ملموسا مع تحسن في مؤشرات التمدرس التي فاقت المؤشرات المرتبطة بالذكور.
وعزا ذلك للمقاربة التشاركية التي سنتها الأكاديمية الجهوية بشراكة مع كل من النيابة العامة وباقي الشركاء من جمعيات المجتمع المدني ومجالس منتخبة، وكذا بفضل إشراك جمعيات آباء وأمهات التلميذات والتلاميذ و الأندية التربوية، التي مكنت عبر الدورات التكوينية والأنشطة التحسيسية التي استهدفت الأسر والتلميذات والتلاميذ، من الحد من ظاهرة العنف القائم على النوع في المؤسسات التعليمية.
