لشبونة/ إعداد: خديجة الطاهري – (ومع)
من المنتظر أن يتم الشروع في العمل بهذا النظام في هذا البلد الإيبيري خلال شهر يونيو المقبل في إطار مرحلة تجريبية لمدة ستة أشهر تقتصر أساسا على المقاولات بالقطاع الخاص، يمكن بعدها أن يعمم ليشمل القطاع العام في حالة ما إذا كان تقييم التجربة مرضيا.
وفي انتظار الوصول إلى هذه المحطة، كانت الحكومة البرتغالية قد حددت شهر يناير من سنة 2023 كآخر موعد لتلقي طلبات المقاولات المعنية بتنظيم العمل وفقا للتدابير التي يتضمنها هذا المشروع في مرحلته الأولى، على أن يتولى رئيس الحكومة في نهايتها، أي خلال شهر دجنبر من السنة الجارية، اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من تطبيق هذه التجربة انطلاقا من سنة 2024 أو العودة إلى نظام الخمسة أيام في الأسبوع، أو اعتماد نظام هجين يجمع بين العمل الحضوري والعمل عن بعد.
وكان تبني هذا النظام، الذي شكل موضوعا رئيسيا ضمن الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة، أنطونيو كوسطا، خلال تشريعيات يناير 2022، قد تطلب نقاشا طويلا داخل الجمعية الوطنية الجمهورية (البرلمان) وخارجها، حيث قدمت عدة اقتراحات بهذا الشأن.
وكانت أول خطوة جدية في هذا الاتجاه هي التي مثلها إدراج مقتضى في قانون المالية لسنة 2022، الذي تضمن اقتراحا يقضي بدراسة ومناقشة برنامج إصلاحي يروم ابتكار نماذج جديدة لتنظيم العمل داخل هذا البلد، بما في ذلك إمكانية العمل بنظام أربعة أيام خلال الأسبوع في مختلف القطاعات، فضلا عن اعتماد نظام هجين يزاوج بين العمل الحضوري والعمل عن بعد.
وعلى ضوء هذا الاقتراح، سارعت الحكومة الاشتراكية إلى فتح حوار وطني واستشارات اجتماعية موسعة حول الموضوع مع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين كان من نتائجه إقرار الاعتماد الرسمي لهذا النظام، الذي يسمح لمقاولات القطاع الخاص بأن تعتمد على هذه التجربة، التي ستسمح لها بأن تدخل نادي البلدان التي عملت على تقليص أيام العمل، وربما ساعات العمل في المستقبل، لاسيما وأنها ظلت تصنف من بين البلدان الأوروبية صاحبة ساعات العمل الأطول أسبوعيا (41.5 ساعة عمل)، وفقا لما كشفت عنه دراسة نشرها سنة 2018 مكتب الإحصاء الأوروبي.
ورغم أن تبني نظام العمل بأربع أيام قد عكس إلى حد ما توجه الحكومة البرتغالية نحو مسايرة بعض التجارب الدولية التي اعتمدته من قبل، إلا أن ذلك لم يكن ممكنا لولا أنه حظي بكثير من التجاوب من جانب العاملين في القطاع الخاص بهذا البلد، حيث كشف تحقيق أجرته منصة (Coverflex) حول “مستقبل الشغل” و”وضعية الأجور خلال 2022ـ2023″ بالبرتغال، أن 60 بالمائة من البرتغاليين يفضلون العمل بهذا النظام، وأن ثمانية من كل عشرة عمال بالبلد، أي بما يعادل 80 في المائة، يتطلعون إلى مدة عمل أسبوعية مقلصة.
إلى جانب ذلك، يبدو أن الظروف التي مرت بها البرتغال ومعها بقية بلدان العالم خلال السنتين الأخيرتين جراء جائحة (كوفيد-19) كان لها الأثر الواضح في اعتماد هذا النظام.
فإذا كانت الجائحة قد فرضت على المقاولات والمؤسسات بمختلف بلدان العالم تبني خطط أكثر مرونة تسمح لها بمواجهة التعقيدات التي أصبح يطرحها تنظيم العمل في مثل هذه الظروف، الأمر الذي ظهر بصفة خاصة من خلال العمل عن بعد، فيبدو أن النتائج الإيجابية التي حققتها هذه التدابير الاستثنائية دفعت بصانعي القرار إلى التفكير في جعلها تدابير دائمة، والسعي نحو الاستفادة منها في إعادة تنظيم علاقات الشغل حتى في الظروف العادية.
وبحسب معطيات هذا النظام، الذي ظل لسنوات مطلبا للنقابات العمالية في عدد كبير من البلدان، لن تستفيد المقاولات التي ستختار بكيفية طوعية تطبيقه من أية مساعدات أو امتيازات تفضيلية حكومية باستثناء ما يتعلق ببعض المساعدات التقنية والإدارية التي تسمح بتأمين المرحلة الانتقالية، كما لا يترتب عليه خفض في أجور العاملين.
فضلا عن ذلك، فهو لا يتضمن اقتراحا يخص ساعات العمل بل يترك أمر تحديدها إلى الاتفاق المبرم بين المقاولة والعاملين بها. إلى جانب ذلك، فإن العمل بهذا النظام قد يفرض على العاملين المعنيين به العمل لمدة إضافية تتراوح ما بين 30 دقيقة وساعة إ ضافية طيلة الأيام الأربعة المحددة للعمل أسبوعيا.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة العمل آنا مينديز غودينهو، في تصريحات صحفية، إن الشركات ستكون قادرة على تنظيم ساعات أسبوعية بطريقة مختلفة، ما يسمح للعمال بالعمل لساعات أكثر مما يفعلون حاليا وفي شركات أخرى بشكل أقل.
وأكدت على ضرورة أن يتضمن المشروع التجريبي لمدة أربعة أيام في الأسبوع تقليصا في الجدول الأسبوعي، ولكن هذا لا يترجم بالضرورة إلى انخفاض في الجدول اليومي، ومع ذلك، تقول الوزيرة إنه يمكن للشركات، بالاتفاق مع العمال، تنظيم الأسبوع على النحو الذي تراه مناسبا.
واستطردت بالقول “لكن ما نحدده كشرط للمشاركة في هذه التجربة النموذجية هو انخفاض عام في عدد ساعات العمل في الشهر. وبطبيعة الحال، يمكن بعد ذلك نمذجتها وفقا لخصوصيات كل موقف”.
وفضلا عن كون العمل بهذا النظام سيسمح باعتماد مرونة أكبر في تنظيم ساعات العمل، فإنه يروم أيضا تحقيق عدد من الأهداف الأخرى، تتحدد، وفقا لتصريحات صحفية، لبيدرو غوميز، منسق المشروع التجريبي لأربعة أيام عمل في الأسبوع غداة اعتماد المشروع، في تخفيف عبء العمل، وتحسين القدرة على التوظيف، وإيجاد بديل لزيادة الرواتب، وهو ما قد يكون له فوائد بيئية واقتصادية، واجتماعية من خلال تحقيق التوازن في الحياة الاجتماعية بين الحياتين المهنية والخاصة.
وبالموازاة مع التطبيق التجريبي لهذا النظام، يخضع هذا الأخير لعملية تقييم مستمرة ستنصب حول مدى انعكاساته وتأثيره على إنتاجية المقاولات ورفاهية العاملين بها، فضلا عن تأثيراته المفترضة على البيئة والمساواة بين الجنسين.
وعلى ضوء عملية التقييم هاته ستقرر الحكومة البرتغالية في مستقبل هذه التجربة، وبصفة خاصة ما إذا كان سيتم توسيع دائرة تطبيقها لتشمل القطاعين الخاص والعام.
