اصدرت صحيفة لومند الفرنسية مقالا تحت عن ان “لعبة التوازن الحساسة لفرنسا في المنطقة المغاربية’’،
وجاء في المقال انه من المتوقع أن يكون عام 2023 دقيقًا بالنسبة لإيمانويل ماكرون في علاقاته مع شمال إفريقيا، حيث سيتعين عليه إظهار توازن دقيق بين المغرب والجزائر. كيف يسترضي أحدهما دون تنفير الآخر في ظل التوتر بين الجزائر والرباط والذي وصل إلى العلاقات الدبلوماسية في صيف 2021؟
وترى لومند ان ” فرنسا كانت إلى حد ما مؤيدة للمغرب، وأن رابطها مع الجزائر مضطرب بشكل لا يمكن إصلاحه، على الرغم من الحفاظ عليه، مع أن كلاً منهما يتعايش أو يتكيف مع هذا الإرث من التاريخ. في وزارة الخارجية الفرنسية تلخص مقولة موقف باريس: ‘‘الرئيس الفرنسي يبدأ بالجزائر وينتهي بالمغرب”. غير أن تطور السياق الاستراتيجي الإقليمي بالإضافة إلى بعض التغييرات في الدبلوماسية الفرنسية أعاد تشكيل المشهد. يتعين إيجاد نقطة توازن جديدة. ويبدو الاختبار محفوفاً بالمخاطر، تقول صحيفة ‘‘لوموند’’.
واعتبرت ‘‘لوموند’’ أن الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط، المفترض أن تتم في ‘‘الربع الأول’’ من العام الجاري، ستعطي مؤشرا قيما على إعادة التقويم التي قررها الإليزيه. فهذه الزيارة مرتقبة بقوة، إذ يُفترض أن تنهي مرحلة جليدية في العلاقة الفرنسية-المغربية، تمثّلت في سلسلة من الاحتكاكات – أزمة التأشيرات، موقف باريس من ملف الصحراء ؛ رهان إيمانويل ماكرون الجزائري، إلخ.. – والتي غذّت القلق العميق بين العاصمتين.
وقد قامت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، بزيارة إلى الرباط منتصف شهر ديسمبر الماضي مما ساعد على دفء العلاقة إلى حد ما.
وأعلنت بهذه المناسبة رفع القيود المفروضة على التأشيرات في شهر سبتمبر عام 2021، ردا على عدم رغبة السلطات القنصلية المغربية في إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين غير المرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية.
