أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد الدورة 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بالمملكة المغربية يومي سادس وسابع فبراير المقبل؛ وذلك بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
وقالت الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء بو غزالة، إن مشروع جدول أعمال الدورة يتضمن عددا من المواضيع أبرزها الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، فضلا عن الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وسبل معالجة مسألة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وغيرها من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.
وكانت المسؤولة بالجامعة العربية تتحدث اليوم الاثنين خلال اجتماع فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بحقوق الإنسان حيث يمثل المغرب في هذا الاجتماع عبد الواحد الأثير، مكلف بمهمة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان.
وأوضحت أبو غزالة أن الاجتماع مخصص على مدي يومين لمناقشة ملاحظات عدد من الدول العربية التي وردت إلى الامانة العامة للجامعة العربية بشأن الضوابط والمعايير والاجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، تمهيدا لرفع ما خلص إليه الاجتماع من توصيات إلى الاجتماع المقبل للجنة بالمملكة المغربية.
وعبرت عن الأمل في ان يخرج الاجتماع بصيغة توافقية بشأن الضوابط والمعايير والاجراءات ، حتى يتسنى وضعها على مشروع جدول أعمال الاجتماع المقبل، مؤكدة أهمية ما تقدمه اللجنة في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضرورة تكاثف الجهود من أجل تكريس هذه الحقوق بمختلف أبعادها ومستوياتها.
ودعت إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين الآليات الأربعة القائمة تحت مظلة منظومة حقوق الإنسان العربية وهي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، مع احترام نطاق اختصاص كل منها، مشيرة إلى أن تناغم الجهود أضحى ضروريا لأن القضية واحدة والهدف واحد.
وشددت أبو غزالة على أهمية ألا يكون عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في معزل عما تقدمه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من إسهام، مبرزة أن التفاعل مع جميع أصحاب المصلحة من شأنه أن يضفي بعدا متميزا لعمل اللجنة خلال الفترة القادمة.
