وصف شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، تصويت البرلمان الأوروبي على قرار غير إلزامي يدين ملاحقة السلطات صحافيين بـ”الخطوة الاستفزازية والمناورة”، مستغربا أن يصدر ذلك عن هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي، الذي هو شريك أساسي للمغرب.
وفي بيان صحافي تلقت “الديوان الصحفي” بنسخة منه، أكد شاوي بلعسال، عضو اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن تلك الخطوة “لا يعدو كونها مناورات بائسة، صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي”.
واعتبر تعديلات البرلمان الأوروبي في ما يتعلق بمتابعات قضائية لازالت جارية “تدخلا سافرا في القضاء المغربي، المستقل والنزيه، ومحاولة بائسة للتأثير على السير العادي للعدالة”.
وقائل بلعسال إن “محاولة الدوائر المعادية للمملكة داخل البرلمان الأوروبي إقحام ملفات قضائية، يتابع أصحابها بجرائم جنائية، وبناء على شكايات مباشرة من ضحاياهم لأمر يدعو للاستغراب، كون الدول التي تنتمي إليها هذه الأوساط تشتكي من التدخل الأجنبي، إلا أنهم في المقابل يحشرون أنوفهم في الشؤون الداخلية، والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، ما يبرز بوضوح ازدواجية المواقف لدى المصوتين على هذه التعديلات”.
واستغرب بلعسال، الرئيس السابق للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من أن المصوتين على هذه التعديلات، “أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة”، و”مزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
كما أبدى استغرابه من أن البرلمان الأوروبي “نسي أو تناسى أن المملكة المغربية تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، وأن “الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات”، محذرا في الوقت نفسه مما أسماه “تداعيات هذه المناورات البائسة على هذه الشراكة متعددة الأطراف”، التي لطالما عبر المغرب عن التزامه بها.
