قال خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إن المجموعة الكونفدرالية كانت وستظل مدافعة عن السيادة الوطنية، ورافضة لأي تدخل أجنبي في القرار الوطني، في مختلف مجالاته وحقوله.
وأوضح الكرش، الاثنين (23 يناير 2023)، في مداخلة باسم مجموعة الكونفدرالية، خلال الجلسة العمومية المشتركة للبرلمان المغربي، مجلسيه (النواب والمستشارين)، أن موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “موقف مبدئي، يجعلنا نستحضر خطورة ارتهان القرار الوطني، في العديد من المجالات، ومن بينها تدخل المؤسسات المالية الدولية في الاختيارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الوطنية”.
وأضاف المستشار البلماني الكرش، خلال المداخلة ذتنخا، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و”انطلاقا من نفس الموقف المبدئي، نعبر اليوم عن رفضنا لقرار البرلمان الأوروبي، بغض النظر عن مضمونه، مثلما سبق وأن عبرنا عن ذلك”.
ولم يفت الكرش لفت الانتباه إلى توقيت القرار الأوروبي، متهما بعض الأطراف بـ”الابتزاز”، حيث قال إن “قرار البرلمان الأوروبي يثير كذلك سؤال التوقيت، لماذا الآن، وما الذي تغير بين الأمس واليوم، وما هي رهانات كفلاء القرار من أطراف مستخفية، المحترفة في الابتزاز”.
ولم يفت خليهن الكرش الإشارة، في سياق مداخلته، إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لطالما أثارت موضوع الاعتقالات والمحاكمات، وكل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، و”عن قناعة”، وقال إن “قضايا الاعتقال والمتابعات والمحاكمات، وكافة قضايا حقوق الإنسان طرحناها، ونطرحها في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هنا في البرلمان عن قناعة مبدئية”.
وطالب الكرش، الذي تحدث، الاثنين، إلى المستشارين والنواب في الجلسة العمومية المشتركة للبرلمان، بغرقتيه (النواب والمستشارين) حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب، بـ”إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، ومعتقلي الحِراكات، ووقف المتابعات في حق الأساتذة، وكافة النشطاء”، مؤكدا أن إصرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على طرح هذه القضايا، التي اعتبرها “مبدئية”، وستظل الكونفدرالية، في المقابل، حسب المتدخل “في طليعة المدافعين عن سيادة المغرب الوطنية واستقلالية قرارات مؤسساته”، مشيرا إلى أن “السيادة الوطنية كل لا يتجزأ، وأن الدفاع عنها يبتدئ بإقرار الديمقراطية الحقيقية ببلادنا، وإعمال حقوق الإنسان، والقطع مع انتهاكاتها، وتوسيع مجال الحقوق والحريات، بما يوفر شروط بناء المغرب القوي، القادر على مواجهة كل التحديات”.
ولم يفت خليهن الكرش، الإشارة إلى أن “قرار البرلمان الأوروبي، يجب أن يسائل استراتيجيتنا الدبلوماسية الرسمية، بالنظر لطبيعة وعدد المصوتين على القرار وتنوع مشاربهم وعلاقتهم، والذي هو جزء مهم منهم يعتبر من حلفائنا التقليديين”.
يذكر أن البرلمان المغربي قرر في الجلسة العمومية المشتركة، حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعها لتقييم شامل، إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي اتجَاه المغرب.
ودعا بيان مشترك لمجلسي النواب والمستشارين، صدر عقب الجلسة المشتركة، الاثنين، إلى “تَبْليغَ رئاسةِ البرلمان الأوربي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف، والمداخلات، التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين، خلال هذه الجلسة، وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا”.
وندد البيان بالحملة المغرِضة التي يتعرض لها المغرب، والتي كانت آخرُ تطوراتِها “تصويتُ البرلمان الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ 19 يناير 2023، ويسجلُ باندهاشٍ وامتعاضٍ شديدين هذه التوصية التي أَجْهزت على مَنْسوبِ الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية ومَسَّتْ في الصميمِ بالتراكماتِ الإيجابية التي استغرقَ إنجازُها عدةَ عقود”.
