أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن “استغرابه العميق” للدعوة المغرضة إلى عقد “مؤتمر دولي حول الصحراء”، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في “إخراج الملف من يد منظمة الأمم المتحدة، المتفردة حصريا بمعالجته”.
وأوضح المكتب السياسي، في تصريح بهذا الخصوص، نشره على موقعه الإلكتروني، أن بعض الأوساط في فرنسا، أقدمت، مؤخرا، على نشر ما يفيد الدعوة إلى عقد “مؤتمر دولي حول قضية الصحراء، في محاولة يائسة لخلط الأوراق وإرجاع هذا الملف إلى نقطة الصفر، بعد أن عرف مسلسل التقدم نحو حله تطورات إيجابية في المرحلة الأخيرة، من خلال التحولات العميقة في مواقف عدد من البلدان المؤثرة بشكل أساسي في هذا الموضوع”.
واعتبر أن الترويج لهذه الدعوة، بتزامن مع الحملة التي تقوم بها بعض الأوساط، وخاصة في فرنسا، ضد المغرب، ” لن يـفضي سوى إلى هدم مسار الحل بتراكماته، في وقت بدأت تلوح في الأفق معالم الطي النهائي لهذا النزاع المزمن”، مضيفا أن مخاطر هذا “الاقتراح البالي”، الذي لم يساهم عبر التاريخ في حل أي إشكالية دولية أو إقليمية، تكمن في إمكانية “جر منطقة المغرب الكبير والساحل الإفريقي، ومعهما أوروبا، نحو تهديدات أشد خطورة مما هو عليه الأمر حاليا”.
وشجب حزب التقدم والاشتراكية هذه “المناورة البائسة والخلفيات التي تكمن وراءها”، داعيا كافة القوى الوطنية إلى التحلي باليقظة العالية إزاء ما يمكن أن تؤول إليه مثل هذه الطروحات، التي اتخذت اليوم صيغة مقال، ويمكن أن ” تتحول مستقبلا إلى شعار مغلوط يرفعه خصوم بلادنا، وكل من يعاكس مصالحنا الوطنية المشروعة ويستهدف استقلالية قرارنا الوطني”.
كما أعرب، في السياق ذاته، عن “رفضه القوي لهذا المنحى غير البريء”، مبينا أن المنشور المذكور، الذي يتزامن مع كل المبادرات المسيئة للمغرب، وكذا كل ما يمكن أن يأتي على إثره من خطوات بنفس الاتجاه، يندرج ضمن “نهج الابتزاز ضد بلادنا المتشبثة بوحدتها الترابية، والمدافعة عن سيادتها ومصالحها الوطنية العليا، والساعية، طبقا لذلك، إلى النسج الإرادي لعلاقات وشراكات متعددة ومتنوعة”.
وبعدما سجل أنه تمت محاولات معالجة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي استمر لنحو خمسة عقود وتؤدي ثمنه غاليا شعوب المغرب الكبير، في مراحل مختلفة، وبأشكال متنوعة، دون تسجيل أي تقدم ملموس، إلى أن تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي، أبرز المكتب السياسي أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر هذا المقترح “حلا جديا وذا مصداقية، ويحظى بدعم واسع ومتنام للمنتظم الدولي، فضلا عن اعتباره السبيل الأنسب لإيجاد حل سياسي نهائي ومقبول لهذا الملف”.
وتابع أن “حزب التقدم والاشتراكية على يقين في أن مآل جميع المناورات التي تحاك ضد المغرب هو التح ط م على صخرة صمود بلادنا، وتلاحم شعبها، وعزيمة قواها الحية، وحيوية مؤسساتها الملتفة حول المؤسسة الملكية بمبادراتها الصامدة والمقدامة على هذا المستوى”.
وشدد على أن السلاح الأكثر موثوقية بالنسبة للمغرب، من أجل تحقيق الانتصار، وتعزيز موقعه، والارتقاء بمكانته، هو الإجماع الوطني القوي، والجبهة الداخلية المتينة، والتي من شأنها أن تزداد متانة من خلال تعزيز المسار التنموي، وتقوية الاقتصاد الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية، وضمان شروط العيش الكريم لكافة المغاربة، وتوطيد البناء الديموقراطي.
واستحضر حزب التقدم والاشتراكية “المكتسبات التي حققتها المملكة، بشكل إرادي وسيادي وذاتي، ودون حاجة إلى أي تدخل أجنبي، منذ الاستقلال، وخصوصا خلال العقدين الأخيرين، لا سيما في ما يتصل بمسار الإنصاف والمصالحة، وتكريس التعددية السياسية، وإصدار قانون متقدم للأحزاب، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان تشريعيا ومؤسساتيا، والتوسيع الم ق د ر لفضاء الحريات الفردية والجماعية، والتقدم الحاصل على صعيد المساواة، وإقرار مدونة جديدة للأسرة، وصولا إلى اعتماد دستور متقدم سنة 2011”.
