هاجم الرئيس التونسي، قيس سعيد، مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء.
وحذر الرئيس التونسي، مما قال إنه “مخطط إجرامي” لتوطين مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في بلاده بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد.
وفي هذا الصدد، وصفت هذه منظمات حقوقية، في بيان، خطاب الرئيس قيس سعيد الذي دعا فيه لوقف تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ب “العنصري ” وأنه “يؤلب شرائح من المجتمع التونسي على المهاجرين المتواجدين بالبلاد”.
وفي تعليقها على تصريح الرئيس سعيد خلال ترؤسه لاجتماع لمجلس الأمن القومي “خصص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين السريين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس”، دعت هذه المنظمات إلى الابتعاد عن مثل هذه الخطابات و”الممارسات العنصرية”، محملة رئاسة الجمهورية “كل خطر أو مكروه قد يصيب المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بتونس، وجميع أعمال التنكيل التي يمكن أن تطالهم وتهدد السلم والأمن الاجتماعيين بتونس”.
واعتبرت أن ما صدر عن رئاسة الجمهورية يمثل “انتهاكا صارخا للدستور التونسي والمعاهدات الدولية والإفريقية التي التزمت بها تونس منذ الاستقلال بالإضافة إلى القوانين الداخلية وعلى رأسها القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.
وترى أن مثل هذ النوع من الخطاب “يمثل تحريضا على الكراهية”، و “معاداة لقيم الإنسانية والتسامح التي ما فتئت تتبجح بها تونس في المحافل الدولية”.
وعبرت عن تضامنها الكامل واللا مشروط مع كامل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ومع كافة الجمعيات والمنظمات المدافعة عنهم، مجددة التأكيد على مبادئها القائمة على التسامح والمساواة ونبذ الكراهية والعنصرية تجاه جميع المتواجدين على التراب التونسي.
وكان سعيد قد شدد الثلاثاء الماضي على وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين السريين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس ، معتبرا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم”.
وذهب إلى حد القول بوجود “ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس”، وأن هذه الموجات “المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”.
