أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الجمعة بالرباط، أن السوق الوطنية ممونة بكميات كافية من المواد الغذائية التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان المبارك، ومخزون بعض المواد المستوردة يحقق “الاكتفاء”.
وقال صديقي، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان المقبل، إنه “بصفة عامة، السوق الوطنية ممونة بكميات كافية من المواد الغذائية، لاسيما التي يتم إنتاجها خلال هاته الفترة من السنة، مما سيكفل توفير كل الحاجيات المستهلكة خلال شهر رمضان والأشهر الموالية إلى غاية ماي”، مشيرا إلى أن مخزون بعض المواد التي يتم استيرادها يحقق “الاكتفاء”، خاصة البقوليات ومشتقات القمح الطري والصلب.
وفي ما يخص الخضر، يضيف الوزير، بدأت الأسعار تتراجع تدريجيا إلى مستويات ما قبل موجة البرد، مبينا، في هذا الصدد، أن أسعار الطماطم انخفضت إلى 3.50 درهما في سوق الجملة، كما أن أسعار المنتجات الأخرى تنحو في هذا الاتجاه.
وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا اللقاء تدارس تتبع تموين السوق الوطنية بالكميات الكافية من جميع المواد الغذائية، ومراقبة الممارسات الاحتكارية وجزرها منعا لارتفاع الأسعار الذي ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وكافة جوانب اشتغال لجان التتبع والمراقبة بكل القطاعات على الصعيدين الوطني والمحلي.
وأكد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، الذي انعقد اليوم، تسجيل انخفاض ملموس، خلال الأسبوعين الماضيين، في أثمان اللحوم الحمراء والبيضاء وبعض الخضر التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان كالطماطم، وكذا بعض المواد الغذائية الأساسية الأخرى، وذلك بفضل وفرة وتنوع العرض بالأسواق، وتشديد الرقابة على سلاسل الإنتاج والتسويق، ومسالك التوزيع.
حضر هذا الاجتماع وزراء الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد، علاوة على ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.
