أعلن الاتحاد المغربي للشغل (UMT) تضامنه مع الحركة النقابية الفرنسية، ومع نضالاتها لمواجهة قرار الحكومة برفع سن التقاعد إلى 64 سنة.
وأوضح بلاغ للمركزية النقابية الأكثر تمثيلية في المغرب، أن الاتحاد المغربي للشغل، في إطار علاقات الأخوة والتضامن التي تربطه بالمنظمات النقابية الفرنسية، وجه الميلودي المخارق، الأمين العام للنقابة رسالة تضامنية إلى:
Laurent BERGER الأمين العام للكنفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل (CFDT)Philippe MARTINEZ الأمين العام للكنفيدرالية العامة للشغل (CGT)Frédéric SOUILLOT الأمين العام للقوة العمالية (FO)
عبر من خلالها عن تضامن الاتحاد المغربي للشغل والطبقة العاملة المغربية مع النضالات التي تخوضها النقابات والطبقة العاملة الفرنسية تنديدا بقرار الحكومة القاضي بتمرير القانون التراجعي القاضي برفع سن تقاعد الأجراء بفرنسا إلى 64 سنة.
كما شدد، في ذات الرسالة، حسب المصدر ذاته، على المساندة التامة لموقف النقابات الفرنسية من هذا الإصلاح، والذي صنفته عن حق بالإصلاح: العنيف وغير العادل وغير المنصف، مذكرا بأن أي إصلاح يهم عالم الشغل، وقضايا العمال، وعلى رأسها أنظمة التقاعد، لا يمكن أن تمر إلا عبر آليات الحوار الاجتماعي الجاد، والتفاوض المسؤول، والأخذ بمواقف ومقترحات الحركة النقابية، وأنه لا يمكن تحميل الأجراء وحدهم تبعات أزمة صناديق التقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن الأجراء في فرنسا من مختلف القطاعات المهنية والمناطق مستمرون لليوم التاسع على التوالي في الاحتجاج والإضراب تنديدا بقرار الحكومة الفرنسية برفع سن التقاعد إلى 64 سنة.
