أعلنت هيئتا تحرير الصحيفتين الفرنسيتين “لوموند” و”ليبراسيون”، الأحد، أن مراسلتيهما في بوركينا فاسو تم طردهما، مساء السبت، ووصفتا الإجراء بأنه “تعسفي” و”غير مقبول”.
قالت هيئتا تحرير صحيفتي “لوموند” و”ليبراسيون” الفرنسيتين الأحد إن مراسلتيهما في بوركينا فاسو طردتا من البلاد.
وكتبت صحيفة لوموند على موقعها الإلكتروني “مراسلتنا في بوركينا فاسو، صوفي دوس، طُردت للتو من البلاد (…) في الوقت نفسه مع زميلتها من ليبراسيون أنييس فيفر”.
ومن جهتها قالت “ليبراسيون” إن “العقوبة جاءت وجلبت معها التأكيد بأن حرية الصحافة في بوركينا فاسو مهددة بشكل كبير”، وأوضحت أن مراسلتها وزميلتها في “لوموند” وصلتا “صباح الأحد إلى باريس”.
كما أكدت “لوموند” أنها “تدين بأشد العبارات هذا القرار التعسفي الذي أجبر الصحافيتين على مغادرة واغادوغو في أقل من أربع وعشرين ساعة”. وأشارت إلى أن “صوفي دوس مثل زميلتها تمارس صحافة مستقلة لصحيفة -لوموند أفريك- بعيدا عن أي ضغوط”.
وتابعت أن مدير الصحيفة جيروم فينوليو “يطالب السلطات المحلية بالتراجع عن هذه القرارات في أسرع وقت ممكن، وإعادة شروط إعلام مستقل على الفور في البلاد”.
ومن جانبها، أكدت “ليبراسيون” أن “أنييس فيفر وصوفي دوس صحافيتان تتمتعان بنزاهة تامة، وعملتا في بوركينا فاسو بشكل قانوني ولديهما تأشيرات واعتمادات سارية المفعول صادرة عن حكومة بوركينا فاسو”.
وأضافت الصحيفة “نحتج بشدة على عمليات الطرد غير المبررة هذه وعلى حظر عمل صحافيينا بشكل مستقل”.
هذا، وكانت إدارة الأمن القومي استدعت الصحافيتين إلى واغادوغو، الجمعة، وأمرتهما بمغادرة بوركينا فاسو خلال 24 ساعة.
وإلى ذلك، ذكرت “ليبراسيون” أن “نشرها لتحقيق في 27 مارس الماضي عن ملابسات تصوير مقطع فيديو يظهر أطفال ومراهقين أعدموا في ثكنات عسكرية على يد جندي واحد على الأقل، أثار غضبا كبيرا لدى المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو”.
وكتب حينها المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، جان إيمانويل ويدراوغو، بعد نشر هذا التحقيق، أن “الحكومة تدين بشدة عمليات التلاعب هذه، المقنّعة بالصحافة لتشويه صورة بلد الرجال الشرفاء”، مؤكدا أن الجيش يعمل في إطار “احترام صارم للقانون الدولي الإنساني”.
وتتهم السلطات في بوركينا فاسو، كما في مالي، ودول إفريقية أخرى، من المستعمرات الفرنسية السابقة، الصحافة الفرنسية بالانحياز، وعدم الحياد، والتناول غير الموضعي في نقل الأحداث، بل بدعم الإرهاب والإرهابيين، حيث سبق لبوركينا فاسو أن اتهمت قناة فرانس24 يتحول هذه القناة إلى “وكالة تواصل بالنسبة لهؤلاء الإرهابيين، بل الأسوأ من ذلك، فهي توفر مساحة لإضفاء الشرعية على الأعمال الإرهابية، وخطابات الكراهية، التي يتم نقلها لخدمة الأهداف الشريرة لهذا التنظيم في بوركينا فاسو”.
السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو، أمرت، في مارس الماضي، بوقف بث قناة (فرانس 24) على أراضيها “إلى أجل غير مسمى”، بعد مقابلة بثتها القناة الإخبارية مع زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وذلك بعد أشهر من إيقاف بث راديو فرنسا الدولي (RFI).
وذكر بيان وقعه المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، جان إيمانويل ويدراوغو، أنه “من خلال فتحها المجال أمام زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، فإن قناة (فرانس 24) لا تعمل فقط كوكالة تواصل بالنسبة لهؤلاء الإرهابيين، بل الأسوأ من ذلك، فهي توفر مساحة لإضفاء الشرعية على الأعمال الإرهابية وخطابات الكراهية، التي يتم نقلها لخدمة الأهداف الشريرة لهذا التنظيم في بوركينا فاسو”.
وأضاف البيان أن “الحكومة قررت إذن، بكل مسؤولية، وباسم المصلحة العليا للأمة، وقف بث برامج (فرانس 24) في جميع أنحاء التراب الوطني إلى أجل غير مسمى”.
وكانت قناة (فرانس 24) قد أذاعت يوم 6 مارس الجاري أجوبة مكتوبة لأبي عبيدة يوسف العنابي، زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على خمسة عشر سؤالا طرحها عليه صحفي القناة الفرنسية والمتخصص في القضايا الجهادية، وسيم نصر.
وسجل بيان الحكومة البوركينابية أن “الحكومة تأسف لاستفادة زعيم تنظيم إرهابي، من قبيل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ومعروف لدى المجتمع الدولي، من انتشار واسع من خلال قناة (فرانس 24) للترويج لأفكاره بشكل مستفيض على القناة”.
وكانت سلطات بوركينا فاسو قد أوقفت بداية شهر دجنبر الماضي بث إذاعة فرنسا الدولية (RFI) التابعة لنفس مجموعة (فرانس 24)، “فرانس ميديا موند”. وجرى اتهام إذاعة فرنسا الدولية، خصوصا، بنقل “رسالة ترهيب” منسوبة إلى “زعيم إرهابي”.
ومنذ سنة 2015 وبوركينا فاسو غارقة في دوامة من أعمال العنف التي ترتكبها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم “داعش” و”القاعدة”، وتسببت في سقوط ما مجموعه 10 آلاف شخص من المدنيين والعسكريين، حسب ما صرحت به منظمات غير حكومية، فضلا عن نزوح حوالي مليوني شخص.
