أعلنت الشرطة الأوغندية، أمس الجمعة، عن توقيف وزير الدولة للشؤون المالية في أوغندا، أموس لوغولوبي في إطار تحقيق حول قضية فساد.
وأفاد المصدر ذاته بأن توقيف الوزير الأوغندي جاء على خلفية تحقيق حول سرقة 14 ألفا و500 على الأقل من ألواح أسقف معدنية مخصصة لمنطقة فقيرة وتشهد اضطرابات، حيث يواجه لوغولوبي اتهامات بالاستيلاء على 600 من هذه الألواح.
وقال الناطق باسم الشرطة الأوغندية، فريد إنانغا، في تصريح للصحافة، إنه “عقب التحقيقات الجارية في شبهات سرقة والاستيلاء على ألواح حديدية كانت مخصصة لمنطقة كاراموجا، فرض مكتب مدير النيابة العامة اتهامات جنائية على السيد اموس لوغولوبي، وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في الدولة”.
ويعد لوغولوبي ثاني مسؤول حكومي يواجه اتهامات فساد في إطار هذه القضية، حيث سبق أن وجهت اتهامات مماثلة لماري غوريتي كيتوتو، الوزيرة المسؤولة عن كاراموجا وتطورها، وشقيقها في 4 أبريل.
وبحسب الشرطة، يجري حاليا التحقيق مع أكثر من عشرة وزراء في الحكومة و31 نائبا و13 مسؤولا حكوميا في إطار هذه القضية.
