عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية (SNPM) الجمعة 14 أبريل 2023، اجتماعه الدوري العادي، تدارس خلاله القضايا المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة وبالأوضاع المادية والمهنية للصحافيين والصحافيات في ضوء التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين النقابة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.
وفي هذا السياق تذكر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حسب بلاغ للمكتب التنفيذي، أن “التطورات الأخيرة المستجدة ليست معزولة عن سياق عام عاشه قطاع الإعلام في بلادنا، وأنه من غير المعقول عزل هذه التطورات عن هذا السياق.
وأوضحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن “المستجدات المتعلقة بالتنظيم الذاتي للمهنة تعتبر نتيجة حتمية وطبيعية لتطورات وأحداث سابقة، تفاعلت معها النقابة الوطنية للصحافة المغربية في حينها بما تفتضيه روح المسؤولية”.
و في هذا الإطار، يضيف البلاغ، أن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعيد التأكيد على أن مناقشة التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة لا يمكن فصلها عما عرفته مرحلة التأسيس من اختلالات، تعود بالأساس إلى العيوب الكثيرة والثقوب المتعددة في القوانين المنظمة للمهنة، خصوصا القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، وقانون الصحافة والنشر.
وأضاف البلاغ أن “أي تجاوز لهذه الحقيقة يعني إصرار بعض الأطراف على إعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات”. ولذلك، يتابع المصدر ذاته، أن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تؤكد حق جميع مكونات الحقل الإعلامي، والحقوقي في التعبير عن مواقفها بكل استقلالية، إزاء التطورات الأخيرة، خصوصا ما يتعلق بتكوين لجنة مؤقتة للإشراف على شؤون المجلس الوطني للصحافة”، فإنها، في مقابل ذلك، تعبر عن “أسفها العميق والشديد للمواقف التي عبرت عنها بعض الأوساط الحزبية بالخصوص، التي تبقى مسؤوليتها ثابتة فيما يتعلق بالعديد من الاختلالات التي أعاقت عمل المجلس الوطني للصحافة، خصوصا ما يتعلق بتعمد الحكومة السابقة تأخير إصدار النظام الأساسي للمجلس الوطني للصحافة لمدة تجاوزت سنة ونصف دون أي مبرر، والإبقاء على حالة الغموض القانوني، في ما يتعلق بتنظيم انتخابات هذا المجلس”.
وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بـ”استياء كبير طبيعة اللغة المستعملة في بيان أحد هذه الأحزاب، (يقصد حزب العدالة والتنمية) والتي مست بذمة الأشخاص، بما يتنافى مع أبسط قواعد أخلاقيات التعبير عن المواقف إزاء الأحداث والتطورات و القضايا”.
وفي هذا الصدد، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها “لم يسجل عليها، يوما، مطالبتها بأي مطلب يحيد عن قواعد الديموقراطية وحق الصحافيين والصحافيات في الاختيار الحر، وأنها عبرت منذ فترة طويلة عن رفضها المطلق لإعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات والعيوب، وطالبت بصفة مبكرة بضرورة تعديل قوانين لا تحمي المهنة ولا المهنيين. وطالبت بصفة مبكرة بضرورة المراجعة الشاملة للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر”.
وأكدت النقابة، أيضا، أن “تشكيل لجنة مؤقتة فرضتها أسباب تعود إلى هذه الاختلالات البنيوية خصوصا ما يتعلق بمحدودية المهام المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة وبالأدوار التي يجب أن يطلع بها من أجل تنظيم حقيقي للمهنة وحمايتها”.
لذلك، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن “النقاش المسؤول والناضج يجب أن ينأى عن المزايدات والحسابات السياسية والشخصية الضيقة، والسمو بهذا النقاش إلى ما يخدم المصلحة العامة للبلاد وللمهنة بصفة خاصة”.
واعتبرت النقابة أن “إحداث لجنة مؤقتة يندرج في سياق مرحلة انتقالية يجب التركيز خلالها على الإصلاح الشامل للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر، وتدارك النقائص وإصلاح الاختلالات بمساهمة جميع الأطراف المهنية المعنية، وتأمل أن تمكن هذه المنهجية من الحسم في الإشكاليات الرئيسية خلال فترة وجيزة، وبالتالي الانتقال إلى المرحلة المقبلة”.
وقال البلاغ إن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي تعبر عن مساندتها المطلقة لمبادرة تشكيل لجنة مؤقتة، فإنها تستهجن محاولات تحريف النقاش الحقيقي وإلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة ترتكز على استهداف الأشخاص وتبخيس النقاش العام بالتفاهات وبتصفية الحسابات السياسية من طرف جهة يشهد التاريخ الحديث أن سجلها أسود في مجال حرية الصحافة والتعبير”.
و من جهة ثانية فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، سجلت بـ”ارتياح تجاوب الزملاء في الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين مع مطالب النقابة”، وعبرت عن “امتنانها لجهود التشجيع والتحفيز التي بذلها وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب في المالية المكلف بالميزانية، والتي توجت بالتوقيع على الاتفاق الاجتماعي في أفق التوقيع على الاتفاقية الجماعية في الأمد القريب”، كما سجلت أن “تنظيما آخر للناشرين رفض التفاعل مع مطالب النقابة، رغم محاولات الإلحاح عليه، ورغم عقد اجتماع رسمي معه”، والنقابة، يضيف البلاغ، إذ “تعبر عن أسفها إزاء هذا الموقف السلبي، والذي تفسره خلفيات أخرى لا علاقة للنقابة بها، فإنها تؤكد تشبتها بالدفاع المستميت على الحقوق الاجتماعية والمادية والمهنية لجميع الصحافيين والصحافيات والعاملين والعاملات في القطاع، وأنها سطرت برامج نضالية لتحقيق المطالب المشروعة لهذه الفئة”.
وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مطلبها الثابت بضرورة ترشيد الدعم العمومي الذي تستفيد منه المقاولات الإعلامية، و إعادة النظر في طرق وشروط الاستفادة منه ليتجاوز المرحلة السابقة، التي حول فيها بعض الناشرين هذا الدعم إلى وسيلة ريع، و عاد بذلك بالنفع على أوضاعهم المادية، في حين تكرست أوضاع الهشاشة بالنسبة للعاملين في هذه المقاولات.
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من الجهات القضائية المختصة بـ”فتح تحقيق قضائي في مجالات صرف هذا الدعم في السابق ، في ضوء الاختلالات الفظيعة التي سجلتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات في هذا الباب”.
وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في الأخير، تشبتها بـ”ضرورة ربط هذا كل أشكال الدعم و مصاحبة المقاولات الإعلامية بتطبيق الاتفاقية الجماعية وبالاستثمار في المقاولات الإعلامية، بما يعود بالنفع العام على القطاع وليس على جيوب بعض (الباطرونا الجدد)”.
