قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، العصو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش CDT)، إن النقابة “تسجل بإيجاب التحول في موقف الحكومة من قضية شركة سامير”، في أول رد على تصريح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، ملف شركة “سامير”.
وكان مصطفى بايتاس قال، الخميس، إن الحكومة تدرك المسارات القانونية والقضائية التي يخضع لها ملف شركة “سامير”، معربا عن أملها (الحكومة) في أن يعرف هذا الملف حلا في القريب العاجل.
وأضاف بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة، التي تؤيد إعادة تشغيل هذه المنشأة الوطنية المهمة، ستفعل ما في استطاعتها، على المستويين التنظيمي والمؤسساتي، لتشغيل هذه الشركة “سامير” مجددا، وعودة مساهمتها في الإنتاج الوطني.
وفي هذا الصدد، وتبعا لتصريح الناطق الرسمي للحكومة، في الندوة الصحفية ليوم الخميس 20 أبريل 2023، قال اليماني، الذي يشغل، أيضا، منسقا للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير)، إن “النقابة الوطنية للبترول والغاز، تسجل بإيجاب هذا التحول في موقف الحكومة من قضية شركة سامير، عكس ما سبقه من التصريحات المدمرة”.
وأضاف اليماني، في تصريح صحفي، توصل “الديوان الصحفي”، بنسخة منه، أن النقابة الوطنية للبترول والغاز “تعتبر الاستمرار في تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، دليل لا دليل من بعده حول غياب الإرادة الجدية للحكومة في المساعدة على إنقاذ المغرب من الخسائر بملايير الدراهم الناجمة عن توقف شركة سامير”.
ولم يستبعد اليماني أن تكون هناك جهات (لوبيات في سوق النفط) تعمل ضد توجه الحكومة، حيث قال، في التصريح ذاته، “يبدو بأن إرادة اللوبيات المتحكمة في سوق النفط بالمغرب تسمو على إرادة الحكومة، المطلوب منها، وبعد استكمال كل مراحل التقاضي، المساعدة في التفويت القضائي لأصول شركة سامير لحساب الأغيار أو لحساب الدولة المغربية”.
