دعت
اليوم الإثنين، إلى الارتقاء بميثاق الحوار الاجتماعي نحو قانون ملزم لكل الأطراف على كافة المستويات.
ودعت النقابة اعلاه إلى إ” جراء حوار وطني شامل لإعادة الثقة للعملية السياسية وللمؤسسات التمثيلية، وإشراك حقيقي لكافة المتدخلين في ظل حماية الحريات النقابية وتوفير الشروط الضرورية للمساهمة الجماعية في البحث عن الحلول والبدائل للمشاكل القائمة”
وسجلت النقابة “، أن الطبقة العاملة مستعدة دوما للمساهمة في كل المبادرات البناءة والهادفة إلى جعل بلادنا تواجه التحديات، انطلاقا من مرتكزات حقيقية لبناء الدولة الاجتماعية، وإشراك حقيقي للحركة النقابية في القرارات والسياسات العمومية.
وطالبت ايضا بضرورة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة وآنية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تسقيف الأسعار وهوامش الربح وتخفيض الضرائب على المحروقات والتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربات، بالإضافة إلى الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية.
و أكد على ضرورة احترام اتفاق 30 يناير 2022، خاصة الالتزامات المرتبطة بآليات تحسين الدخل، وضمنها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة للترقي، ومراجعة القوانين الانتخابية المهنية.
