في إطار النسخة الثانية لجائزة الشارقة للمالية العامة، التي تديرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية برعاية ودعم من حكومة الشارقة، تم اختيار وزارة الاقتصاد والمالية للفوز بهذه الجائزة في الفئة المؤسسية “الجهة المتميزة في المالية العامة”.
وعرفت النسخة الثانية لجائزة الشارقة في المالية العامة مشاركة 14 دولة عربية وهي: المغرب ومصر والإمارات والأردن وفلسطين وتونس والسودان والسعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والجزائر وسوريا والعراق.
ويعتبر هذا الفوز تتويجا للدور الفعال الذي تبذله وزارة الاقتصاد والمالية في مجال تعزيز القيادة في تنفيذ ميزانية الوزارة وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق نتائج مالية متميزة على صعيد المؤشرات الاستراتيجية المالية للوزارة، إضافة الى العمل على رضا المرتفقين وكذا المساهمة في تطوير النصوص التشريعية والتنظيمية في المجال المالي.
وجرى تسليم جائزة الشارقة للمالية العامة في حفل تكريم،الاثنين 8 ماي 2023 بإمارة الشارقة.
وكرّم سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة لإمارة الشارقة الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة، إذ فازت مديرية الشؤون الإدارية والعامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية في فئة الجهة المتميزة في المالية العامة.
وجاء تكريم الفائزين في مقر قصر الثقافة بالشارقة، بحضور سالم يوسف القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، ووليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، عضو مجلس أمناء الجائزة، وراشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة، وأحمد الجروان، عضو مجلس أمناء الجائزة، وعزام ارميلي، عضو مجلس أمناء الجائزة، وحسن باشا مستشار الجائزة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة.
وتركز الجائزة على أهمية تحقيق أهدافها المتمثلة في تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية والموازنات الحكومية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في جميع الأجهزة الحكومية وفاعليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها، تحقيق أفضل مردود، استنهاض الجهود للخروج بحلول مبتكرة وإبداعية لتطوير آليات عمل الجهات الحكومية في شأن المالية العامة، بالإضافة إلى تعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعال لوظائف الإدارة المالية والمحاسبية، مواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية الحكومية والموازنة العامة، تعميق تطبيق مفهوم موازنات الأداء باختلاف أنواعها في شأن المالية العامة، توفير مؤشرات على درجة عالية من الشمولية والدقة لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات وواضعي الخطط الاستراتيجية في المالية العامة.
الفائزون على صعيد المؤسسات حققت 7 جهات حكومية الفوز في مختلف الفئات، ففي فئة الجهة المتميزة في المالية العامة، فازت مديرية الشؤون الإدارية والعامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية،. وفي فئة الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، حققت دائرة المالية في حكومة دبي المركز الأول.
أما فئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، فاستحقتها مصلحة الضرائب المصرية، وفي فئة الجهة المتميزة في الابتكار المالي، فاز بنك الجزيرة السوداني الأردني، السودان، أما فئة الجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر، فجاءت من نصيب المركز الجغرافي الملكي الأردني،
تعزيز ثقافة التميز وتطور الفكر الإداري
جديرٌ بالذكر أن الجائزة تأسست في عام 2016، لتعزز ثقافة التميز وتطور الفكر الإداري، لإضفاء هوية واحدة لمختلف الجهات الحكومية عنوانها الكفاءة والتميز، وتستند إلى رؤية مفادها أنها جائزة عربية رائدة ومتميزة في مجال المالية العامة، بالإضافة إلى أن رسالتها تتثمل في تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية، من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة، ونشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية، وقد شهدت النسخة الثانية إقبالاً لافتاً من الدول العربية.
وتركز الجائزة على أهمية تحقيق أهدافها المتمثلة في تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية والموازنات الحكومية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في جميع الأجهزة الحكومية وفاعليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها، تحقيق أفضل مردود، استنهاض الجهود للخروج بحلول مبتكرة وإبداعية لتطوير آليات عمل الجهات الحكومية في شأن المالية العامة، بالإضافة إلى تعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعال لوظائف الإدارة المالية والمحاسبية، مواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية الحكومية والموازنة العامة، تعميق تطبيق مفهوم موازنات الأداء باختلاف أنواعها في شأن المالية العامة، توفير مؤشرات على درجة عالية من الشمولية والدقة لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات وواضعي الخطط الاستراتيجية في المالية العامة.
