عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأحد 21 ماي 2023، اجتماعه الشهري العادي، برئاسة الأمين العام للاتحاد، محمد الزويتن، وفي معرض كلمته الافتتاحية، أكد الأخ الأمين العام أن اللقاء يأتي في سياق وطني ودولي متأزم، بفعل ارتفاع مستوى التضخم، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية والاختيارات غير الموفقة للسياسة الفلاحية التي لم تساهم إلى الآن في ضمان الأمن الغذائي واستقرار أسعار المنتجات المعيشية.
وأشار بلاغ للمركزية النقابية أن الأمين العام توقف، في معرض كلمته، على بروز ظاهرة تبخيس العمل النقابي لدى الرأي العام، وإشاعة النفس السلبي بإضعاف وسائل الوساطة المجتمعية، مشيدا، في الوقت ذاته، بالدينامية الإيجابية، وارتفاع وتيرة عمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجامعاته ونقاباته الوطنية، ونجاح مكاتبه الجهوية في تنظيم مسيرات ومهرجانات خطابية بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة، لاقت نجاحا كبيرا من حيث المشاركة والتنظيم والتغطية الإعلامية الوازنة.
وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد، أيضا، على التعبئة الكاملة للاتحاد للدفاع عن حقوق الشغيلة، ومؤازرته للفئات العمالية، وهو يحتفل بمرور خمسين سنة على تأسيسه، وبأنه سيبقى على العهد كما كان منذ تأسيسه سنة 1973، على يد عبد الكريم الخطيب، صامدا ومتجذرا في أوساط الطبقة العاملة وملتحما بقضاياها المشروعة وحاملا لملفاتها المطلبية ومنافحا عن حقوقها المادية والاجتماعية والاعتبارية وتحصين مكتسباتها، ومناضلا من أجل مواجهة سياسة الآذان الصماء والأبواب الموصدة والتغول والإقصاء وهضم حقوق الشغيلة بجميع الوسائل التي تضمنها القوانين الجاري بها العمل.
وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف القضايا التنظيمية والهيكلية للاتحاد، نوه المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حسب البلاغ ذاته، بجموع مناضلاته ومناضليه في جميع أنحاء المملكة، والذين أبانوا عن وعي كبير ومسؤولية في التعبير عن مطالبهم لتحسين الظروف الاجتماعية – بطريقة حضارية خلال المهرجانات الخطابية والمسيرات العمالية الناجحة التي نظمتها الاتحادات الجهوية بمناسبة تخليد عيد العمال الأممي للعمال، ويؤكد على انحياز الاتحاد الدائم لانشغالات الطبقة العاملة وتبنيه لمطالبها المشروعة وتحصين مكتسباتها.
وندد بغياب أي مبادرة حكومية جادة لتطويق ومنع الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية، والترويج بدلا من ذلك لمبررات واهية، تبرز عدم مواكبتها للتحولات الجارية في بنية الاقتصاد العالمي، في مقابل تنامي النزوع الاحتكاري للسوق المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات ومنتجاتها، وبعض المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة.
واستنكر تجميد الحوار في عدد من القطاعات الحكومية وبعض الجماعات الترابية، والتي أدت إلى احتقان بعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، كان من الممكن تفاديها عبر التفاوض المنتج والمسؤول، ويدعو مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، والحث على إبرام اتفاقيات جماعية تصون مكتسبات الشغيلة وتعززها.
وأضاف البلاغ أن الاتحاد الوطني للشغل دعا هيئاته النقابية قطاعيا ومجاليا إلى الانفتاح على باقي الهيئات وفعاليات المجتمع المدني لمواجهة الصمت المريب إزاء الوضع الاجتماعي المتأزم، في مرحلة تقتضي صحوة مجتمعية لتأمين مكتسبات الشغيلة المغربية من الانجراف، وصيانة القدرة الشرائية لها ولعموم فئات الشعب المغربي.
كما جدد مطلبه بالزيادة العامة والفورية في أجور الطبقة الشغيلة بالقطاع العام والخاص والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى سن إجراءات استعجالية لتسقيف الأسعار الملتهبة وخاصة في المواد المعيشية، واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة.
وحذر الحكومة من تداعيات إصلاح صناديق التقاعد خارج المنهجية التشاركية الشمولية، ويطالبها بتبني نقاش مجتمعي موسع حول هذاالملف واللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثماراتالخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعد، ويرفض المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين.
واستنكر بشدة، حسب البلاغ نفسه، تكرار اقتحام المسجد الأقصى من طرف جماعات المستوطنين، بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بنغفير، كما أدان تجرأ حكومة الكيان الصهيوني على عقد اجتماع لها بنفق تحت الحرم القدسي، والذي تعود ملكيته للوقف الإسلامي بالقدس، وجدد تأكيده على رفضه للتطبيع ودعمه المبدئي لحقوق الشعب الفلسطيني، واعتزازه بمقاومته الباسلة، ودعا المنتظم الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تكثيف جهودها لحماية المقدسات وإيقاف المخططات التدميرية التي تستهدفها.
