بالي (ومع) – رحبت سيراليون، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، في بالي، بدينامية الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي، الذي يظل “الحل التوافقي” لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي كلمة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادئ، المنعقد في بالي بإندونيسيا (24-26 ماي)، جدد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة، الحاج فنداي توراي، تأكيد دعم بلاده للمبادرة المغربية التي تعتبرها قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 “جادة وذات مصداقية”، والتي تحظى بتأييد أزيد من 100 دولة عضو.
وأبرز أن الأمر يتعلق بمبادرة تتماشى مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، خاصة ما يتعلق بتفويض السلطة إلى الساكنة المحلية.
وسجل السفير بارتياح مبادرة المغرب لإرساء محيط سياسي ملائم لافتتاح 28 قنصلية عامة من بلدان عربية وإفريقية وآسيوية وأمريكية في مدينتي العيون والداخلة. وذكر، في هذا الصدد، بافتتاح بلاده قنصلية عامة في الداخلة.
وأشاد، من جانب آخر، بدعم الأمين العام للأمم المتحدة المستمر للعملية السياسية الجارية في إطار قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم ومقبول لدى الجميع، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ورحب السيد توراي، بالمناسبة، بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، لتيسير العملية السياسية ومنحها دينامية جديدة، بما في ذلك زياراته إلى الرباط، ومخيمات تندوف، والجزائر، ونواكشوط، فضلا عن المشاورات غير الرسمية التي أجراها في مارس الماضي بنيويورك مع المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”.
وأكد أن هذه الجهود تعزز الدينامية المنبثقة عن اجتماعي الموائد المستديرة في جنيف بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، حاثا جميع الأطراف المعنية على الحفاظ على هذا الزخم، وفقا لقرارات مجلس الأمن.
وتطرق الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة إلى مشاركة ممثلي الصحراء المغربية في المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24، وللمرة الخامسة على التوالي، في الدورات السنوية لهذه اللجنة، وفي الموائد المستديرة في جنيف، منوها بالانتخابات الديمقراطية في شتنبر 2021.
ودعا إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وفقا للقرار 2654 الصادر في أكتوبر الماضي.
كما سلط السفير الضوء على جهود المغرب لفائدة التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية، وكذا الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بترحيب مختلف قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2654.
واغتنم هذه المناسبة للإشادة باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء، داعيا باقي الأطراف إلى الامتثال لاحترام وقف إطلاق النار، لما فيه صالح السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.
كما أعرب الدبلوماسي عن “قلق بلاده العميق” إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، لاسيما النساء والأطفال. وأشار إلى أن “الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان لا تحرم سكان مخيمات تندوف من حقوقهم فحسب، بل إنها تعيق المساعدات الإنسانية أيضا”.
ونادى السيد توراي، في هذا الصدد، بإحصاء الساكنة وفقا لمهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وناشد المجتمع الدولي، في الختام، مواصلة دعم الجهود التي تبذلها جميع الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى حل قابل للتطبيق وعملي، لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
