صادقت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، الإثنين بالرباط، على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي، وذلك خلال اجتماعها الرابع عشر برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع خصص لمواصلة وتسريع تنزيل مقتضيات ورش اللاتمركز الإداري الذي يحظى باهتمام كبير من لدن الملك محمد السادس.
وأوضح المصدر ذاته أنه تمت المصادقة على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها، مبرزا أنه تم الاتفاق على إحداث أقطاب إدارية جهوية وإقليمية ستشكل وحدات إدارية مندمجة تتمتع بتدبير مفوض وباختصاصات واضحة كما نص على ذلك الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وسجل أن هذه التمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة ستساهم بذلك، في تطوير وتحسين عمل الإدارة على الصعيد الجهوي والمحلي، مشيرا إلى أنه قد تمت المصادقة على نقل مجموعة من القرارات الخاصة بالاستثمار إلى الجهة بعدما كانت تؤخذ على مستوى المركز، وذلك بهدف تسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار.
وأضاف أنه من خلال هذه الإجراءات ستتمكن المملكة من تعميم تغطية المجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين، وتسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار.
وأشار إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لتقديم الحصيلة الأولية لتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إضافة إلى تدارس مقترحات التمثيليات الإدارية المشتركة/القطاعية، التي تهدف إلى تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة وترشيد النفقات من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في استعمال الموارد البشرية والمادية وتقاسمها في التمثيليات المشتركة.
وحسب البلاغ، وبعد الوقوف على حصيلة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، دعا أخنوش جميع القطاعات المعنية، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، إلى الإسراع بالتفعيل الكامل لمضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وترجمته على أرض الواقع لما له من آثار مباشرة على الرفع من جاذبية الاستثمار وتسهيل حياة المواطنات والمواطنين وتقريب الإدارة منهم، وكذا ارتباطه المحوري باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
كما أهاب بكافة القطاعات الوزارية الالتزام بتقييم تنفيذ التصاميم المديرية وتحيينها داخل أجل ثلاث سنوات من سريانها، كما تفرض المادة 22 من ميثاق اللاتمركز الإداري، داعيا إياهم إلى الالتزام التام بهذا المقتضى القانوني والتعجيل بتحيين هذه التصاميم، مع اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تحديد الاختصاصات ذات الطابع التقريري المراد نقلها مرفوقة بالموارد المالية والبشرية اللازمة، وإعطاء الأولوية، بمناسبة تحيين التصاميم المذكورة، للقرارات المتعلقة بالاستثمار والقرارات التي لها علاقة مباشرة بتحسين ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الإدارية.
وحسب المصدر ذاته، حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، وزير التجهيز والماء، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزير النقل واللوجستيك، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
