أفاد بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن إعادة انتخاب محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، وبالإجماع، في منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، إلى نهاية سنة 2025، جاء خلال الدورة الثانية بعد المائة (102) للجمعية العمومية لهذه المنظمة السككية العالمية، والمنعقدة اليوم الجمعة (07 يوليوز 2023)، بباريس، وبالموازاة مع ذلك، مع مواصلته رئاسة الاتحاد الدولي للسكك الحديدية – جهة إفريقيا.
وأشار البلاغ الذي توصل “الديوان الصحفي” بنسخة منه، إلى أن هذا التنظيم، الذي يتألف من ما يفوق 200 عضوًا من فاعلي ومشغلي الشبكات السككية بجميع أنحاء العالم، يشكل الهيئة الوحيدة التي تسهر على إنتاج وتحديد وتوحيد المرجعيات والمعايير التقنية والفنية لاستغلال ناجع وآمن لمنظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير في هذا القطاع.
وأكد البلاغ ذاته أن تجديد الثقة في المغرب كان بالإجماع، خلال هذه الدورة، التي عرفت مشاركة كبار مسؤولي أكثر من 180 من الشبكات السككية الحديدية عبر العالم.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاختيار، الأول من نوعه على المستويين العربي والإفريقي، يتأتى بفضل التطور المتميز للقطاع والنتائج جد إيجابية المسجلة وكذا الريادة التي يتبوؤها المغرب وإلتزامه الدائم والمكثف في خدمة التنقل المستدام وفقًا للرؤية الثاقبة والتوجهات الاستشرافية للملك محمد السادس، في هذا المجال.
وأوضح البلاغ أن من بين العوامل التي ساهمت، أيضا، في هذا التميز الدولي، الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلها المغرب من خلال رئاسته منذ سنة 2010 للاتحاد الدولي للسكك الحديدية – جهة إفريقيا، والتي مكنت من توحيد الرؤى لدى الشبكات الإفريقية حول مشروع منسجم ومندمج لتطويرها مدعومًا بإجراءات ومبادرات عملية ومبتكرة، وذلك تماشيا مع الطموحات والأهداف المنشودة من طرف الاتحاد الإفريقي في أجندة 2063 “إفريقيا التي نريد”.
وتابع أن الحصيلة المنجزة تعد جد مشجعة وذات وقع إيجابي على مستوى إشعاع القطاع السككي المغربي ومساهمة الخبرات الوطنية في مشاريع إقليمية وقارية كبرى بالإضافة إلى المكانة المتميزة التي أصبح يضطلع بها لدى المؤسسات الحكومية والإقليمية المعنية بكل مثلا من الاتحاد الإفريقي والمنظمات الاقتصادية الجهوية والهيئات المالية…
والجدير بالإشارة إلى أن تموقع المكتب الوطني للسكك الحديدية بالهيئات والمنظمات السككية الدولية والإقليمية، يندرج ضمن السياسة الحكيمة التي سطرها الملك محمد السادس، في ما يخص إشعاع المملكة المغربية على الساحة الدولية وتعزيز التعاون “جنوب-جنوب”، الذي يشكل أحد الروافع الرئيسية المسطرة في إطار النموذج التنموي الجديد.
